أعطت محكمة النقض في فرنسا، الجمعة 28 يوليو/تموز 2023 الضوء الأخضر لإحالة وزير العدل، إريك دوبون موريتي، إلى محكمة العدل، وذلك بتهمة استغلال منصبه، من أجل تصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محامياً، وذلك في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت، السبت 29 يوليو/تموز 2023، بأن الوزير يواجه اتهامات بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة، وقالت إن القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، من بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
اتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد، لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفون على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
بحسب موقع "فرانس 24" فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا التي يوجه فيها القضاء تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه، والجمهورية الخامسة بفرنسا هي نظام الحكم الحالي في البلاد، وأُقيمت الجمهورية في عهد شارل ديغول في أكتوبر/تشرين الأول من 1958.
كانت لجنة التحقيق في "محكمة العدل في الجمهورية" المكلفة بالنظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، هي التي قررت إحالة الوزير إلى المحكمة، وشدد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي "لم يعد قائماً".
لوران أشار إلى "مخالفات كثيرة" تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متهماً المدعي العام فرانسوا مولينس بأنه "غير منصف ومتحيز"، بحسب قوله.
تعود قضية دوبون موريتي إلى يناير/كانون الثاني 2023، حين تقدمت مجموعة "إنتيكور" لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضده، تتهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي، في حين كان موريتي قد واجه الاتهام في تموز/يوليو 2021.
وصفت النقابتان الرئيسيتان للقضاة في فرنسا إحالة دوبون موريتي إلى المحكمة بأنها "غير مسبوقة"، وشددتا في بيان على احتمال حصول "تضارب جديد في المصالح" في حال اختار دوبون موريتي مدعياً عاماً جديداً خلفاً لمولينس الذي سيتقاعد في حزيران/يونيو المقبل.
على الرغم من مطالبة معارضين له بتنحيته، عيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً وزيراً للعدل خلال تعديل للتشكيلة الحكومية، في مايو/أيار 2023 بعد تجديد ولايته.
يُذكر أن محكمة استئناف في العاصمة الفرنسية باريس، أيدت في مايو/أيار 2023 حكماً بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، بعد طعنه في حكم صدر عام 2021 بإدانته في قضية "فساد واستغلال نفوذ".