أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعاً جديداً ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، يحرمهم من خلاله من العيش داخل نحو نصف القرى والبلدات الصغيرة في الداخل، حسبما قال موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 27 يوليو/تموز 2023.
إذ مرر البرلمان الإسرائيلي تشريع "لجان القبول"، الثلاثاء 26 يوليو/تموز، من أجل تقوية تشريع آخر مثير للجدل صدر عام 2011.
يسمح التشريع الصادر في 2011 لتلك اللجان المؤلفة من أفراد المجتمعات المحلية بفحص طلبات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية أو قطع الأراضي، ومنع الفلسطينيين من شراء أو امتلاك عقارات فيها.
حيث أكّد المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه التشريعات تستهدف منح المجتمعات اليهودية الصغيرة سلطة منع الفلسطينيين من بيع وشراء الأراضي.
ولا ينص القانون الجديد رسمياً على السماح للجان برفض طالبي السكن لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو النوع، أو الجنسية، أو الإعاقة، أو الطبقة الاجتماعية، أو السن، أو النسب، أو الميول الجنسية، أو الوطن الأم، أو الآراء، أو الانتماءات السياسية، لكن صياغة تشريع عام 2011 تسمح للجان برفض المرشحين الذين يعتبرونهم "غير متماشين مع النسيج الاجتماعي والثقافي" لمجتمعهم.
وقال "عدالة"، المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، خلال بيانٍ له بعد تمرير التشريع: "أدت هذه السلطة عملياً إلى إقصاء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من تلك المجتمعات، المبنية على أراضٍ خاضعة لسيطرة الدولة".
فيما أوضح مؤسس المركز حسن جبارين، أنه قلق إزاء تشريع "لجان القبول" الأخير وخطط الإصلاحات القضائية الإسرائيلية، التي من شأنها أن تفتح أبواب المحاكم أمام التدخلات السياسية.
وقرر مركز "عدالة" مقاضاة الحكومة الإسرائيلية في عام 2012، بدعوى أن قانون لجان القبول تشريع عنصري يستهدف الفلسطينيين في المقام الأول.
فيما قال النائب أحمد الطيبي: "إن المجتمعات اليهودية تستمر في تلقي المعاملة التفضيلية على صعيد الإسكان وتخصيص الأراضي".
وأوضح الطيبي: "يُمكن وصف عملية تخطيط المباني في إسرائيل بأنها صهيونية وأيديولوجية، ولهذا فهي تُبعد السكان العرب وتعاديهم".
ثم استطرد: "يحق للبلدات العربية التخطيط لمستقبلها. وهناك نقص في الأراضي المخصصة للأزواج الشباب، ولا تُوفّر لهم أي قطع من الأرض".
واختتم حديثه قائلاً: "أخشى من توسيع هذا الحظر أكثر ليشمل المدن المختلطة، وحينها سنجد الأحياء اليهودية تحظر العرب هي الأخرى".
