أرسلت الحكومة الإسرائيلية إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين في الخارج مذكرةً تحتوي على مجموعة من نقاط النقاش التي يمكن الاستعانة بها للدفاع عن وجاهة مساعي الحكومة لتعديل النظام القضائي المثير للجدل، أبرزها ادعاء أن التعديل المثير للجدل دليل على الديمقراطية القوية في إسرائيل، حسبما كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الخميس 17 يوليو/تموز 2023.
تورد المذكرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تدابير التعديلات القانونية التي سعت إليها حكومته في الأشهر الماضية، وذلك بعد يومين من موافقة الكنيست على مشروع القانون الذي يقضي بإنهاء سلطة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة التي تراها المحكمة مفتقرة إلى المعقولية.
تتضمن النقاط الواردة في المذكرة الادعاءَ بأن الاحتجاجات على "الإصلاح القضائي" دليل على قوة الديمقراطية في إسرائيل، ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يتناقض بشدة مع المزاعم التي ما انفكت الحكومة تطلقها داخل إسرائيل، والتي تقول إن حركة الاحتجاج تسببت في أضرار سياسية واقتصادية للبلاد.
علاوة على ذلك، حثَّت المذكرة الدبلوماسيين على القول إن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية قوية"، وإن المحكمة العليا ستبقى مستقلة.
فيما كشف تقرير صادر عن Channel 13 الإخبارية الإسرائيلية أن الحكومة ستصدر تعليمات للدبلوماسيين بانتقاد النظام القضائي، والقول إن الغاية من التشريع هي إقرار التوازن بين السلطة القضائية وبقية السلطات [التنفيذية والتشريعية].
يأتي ذلك في وقت خرج فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع؛ للاحتجاج على التعديلات بعد أن أقرَّ نواب الكنيست بالموافقة على مشروع القانون يوم الإثنين 24 يوليو/تموز، وقد قوبل المحتجون بالعنف من الشرطة وأنصار الحكومة.
بعد التصويت، قال نتنياهو في التلفزيون الحكومي، إنها "خطوة ضرورية نحو الديمقراطية تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات"، ونحن "نسعى جاهدين نحو التوافق"، ومنفتحون على التفاوض مع المعارضة.
