بينما لم تخمد بعد الاحتجاجات في إسرائيل بعد إقرار قانون الحد من بند المعقولية فيما يعرف بـ"الانقلاب القضائي"، يستعد الكنيست لمناقشة مشروع قانون قدمه أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويقضي بإعفاء الحريديم اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري، وفق ما ذكرته صحيفة Haaretz الإسرائيلية.
الصحيفة أوضحت في تقرير لها أن نواباً بالكنيست الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراه" الديني اليميني المتشدد قدموا، يوم الثلاثاء 25 يوليو/تموز 2023، مشروعَ قانون إعفاء الحريديم اليهود من التجنيد الإجباري، على أساس أن تكريس أنفسهم لدراسة التوراة "خدمة لا غنى عنها" في المجتمع اليهودي.
اقرأ أيضاً
تفاصيل القانون المثير للجدل
ينص مشروع القانون على النظر إلى "أولئك الذين يكرّسون أنفسهم لدراسة التوراة مدةً طويلة من الزمن على أنهم يقدمون خدمة جليلة لدولة إسرائيل والشعب اليهودي، وينبغي مراعاة تأثير ذلك في حقوقهم وواجباتهم"، ويذهب مشروع القانون إلى أن دراسة التوراة يجب أن تصبح "قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي".
كما يزعم نواب الكنيست الذين تقدموا بمشروع إعفاء الحريديم اليهود من التجنيد الإجباري، أنهم "سيوضحون للمحكمة العليا أن الكنيست يدعم إقرار الأهمية المحورية لدراسة التوراة".
فيما زعم حزب "أغودات يسرائيل" وحزب "ديغيل هتوراه"، المكوّنان لحزب "يهودت هتوراه"، أن الاتفاقات المعقودة بين أحزاب الائتلاف الحكومي تُلزم الحكومة بإقرار هذا القانون، ومن ثم فإنه سيحظى بدعم الائتلاف.
لكنهم قرروا التقدم بمشروع القانون بصفتهم الحزبية المستقلة (وليس باسم الائتلاف) بعدما تأخر تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم.
بينما كانت الاتفاقات الموقعة بين الائتلاف الحاكم والأحزاب الأرثوذكسية المتشددة تقضي بموافقة الكنيست على تعديلات قانون التجنيد في وقت الإعلان عن ميزانية الدولة. لكن نتنياهو طلب تأجيل الأمر بسبب الاحتجاجات المتوالية على التعديلات القضائية.
مطالب الحريديم اليهود
من جهة أخرى، فإن الأحزاب الحريدية لا تصر على قانون التجنيد الجديد وقانون دراسة التوراة فحسب، بل تطالب أيضاً بتمرير تعديل خاص على قانون التجنيد الإجباري يمنع المحكمة العليا من الطعن على قوانين التجنيد بعد تعديلها.
فيما طلبت الحكومة من المحكمة العليا، في فبراير/شباط الماضي، تأجيل حكمها القاضي برفض قانون التجنيد الحالي -الذي يُعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية- لمدة 6 أشهر أخرى.
حيث قدم نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، الطلب من خلال محامي الدولة الذي كتب فيه أن الائتلاف ينوي "صياغة تشريع آخر لقانون الخدمة العسكرية"، والتقدُّم فيه بقانون أساسي هو: دراسة التوراة.
مع ذلك، انتقد عميحاي شيكلي، وزير الشتات والعضو بحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، مشروعَ القانون، وقال إن "دراسة التوراة إحدى القيم العليا لدى شعب إسرائيل، ولم يحتج الأمر قط إلى تشريع لإقراره، وجدير به أن يبقى كذلك".
أضاف قائلاً: "تقديم هذا التشريع بدعة ضارة تأتي في وقت مؤسف، ومساواة الأمر [التفرغ لدراسة التوراة] بالخدمة في الجيش خطأ وغير مناسبة. وأنا لن أصوِّت بتأييد هذا القانون".