كشف بيان للبورصة المصرية صدر الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع الاقتصادية للجيش المصري، استحوذ على 20% من أسهم شركة "طاقة عربية" المتخصصة في تقديم خدمات الغاز والكهرباء.
وقال البيان إن جهاز المشروعات استحوذ على الأسهم مقابل 1.6 مليار جنيه مصري (51.86 مليون دولار)، بحسب ما نقلت رويترز.
وطرحت أسهم شركة طاقة عربية لأول مرة في البورصة المصرية في أوائل شهر يوليو/تموز الحالي.
من جانبها، رفضت المجموعة المالية "هيرميس"، البنك الذي أشرف على عملية البيع، التعليق لوكالة رويترز.
أزمة قطع الكهرباء في مصر
ويأتي استحواذ الجيش المصري وسط حالة من الغضب تنتاب الشارع المصري منذ أيام جرّاء عودة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، تزامناً مع ازدياد درجات الحرارة.
حيث عبّر الملايين من المصريين عن غضبهم ودهشتهم من انقطاع الكهرباء في ظل معاناة يواجهونها في فصل الصيف، وهو ما دوَّنوه في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، رصدها "عربي بوست".
بدوره، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وضعت خطة محكمة لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل زمن الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، كاشفاً أن ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بدأ يشهد انفراجة.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن خطة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تضمنت تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بفصل التيار بالتناوب بدءاً من منتصف الليل حسب الحاجة وألا تتعدى مدة الفصل ساعة متواصلة.
من جهة أخرى، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن خطة تخفيف أحمال الكهرباء "مؤقتة"، وسيتم إيقافها بمجرد توافر الوقود والغاز اللازمين لزيادة حجم الإنتاج لاستيعاب حجم الطلب، فيما أكد أن مصر تمتلك قدرات ضخمة من الإنتاج الكهربائي بفائض يتراوح بين 12-13 ألف ميغاوات، لكن عدم توافر الغاز وراء تطبيق خطة خفض الأحمال.
وعانت مصر من عدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الكهرباء منذ عام 2009، مما دفعها إلى تبني خطة لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار بالتناوب، ووصلت هذه الأزمة ذروتها عامي 2012 و2013؛ مما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، أنفق مليارات على خطة ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء نتج عنها إضافة قدرات بلغت 31 ألف ميغاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية حوالي 60 ألف ميغاوات – وفقاً لبيانات حكومية – مما دفع الدولة منذ عام 2015 إلى التخلي عن خطة تخفيف الأحمال، والتوسع في خطط تصدير الفائض للدول المجاورة.