حكمت محكمة بريطانية بخرق وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، القانون لحرمانها طالبي اللجوء من الحصول على 3 جنيهات إسترلينية أسبوعياً بعد أن فشلت في توفير الدعم الأساسي لهم، لاسيما الأطفال والنساء الحوامل، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023.
الصحيفة أشارت إلى أنه سيتوجب على سويلا إدخال تغييرات ستفيد آلافاً من طالبي اللجوء، بعد أن نجح خمسة منهم في الاستئناف ضد وزيرة الداخلية في المحكمة العليا.
دعاوى قضائية
رفع ثلاثة من هؤلاء دعاوى قضائية بسبب التأجيلات التي طرأت على إمدادات الدعم المالي، فيما استأنف اثنان ضد الإخفاقات في توفير المدفوعات النقدية إلى النساء الحوامل والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
في الحكم الذي أصدره القاضي جوناثان سويفت، وجدت هيئة المحكمة أن وزيرة الداخلية خرقت القانون عندما حجبت المدفوعات البالغة ثلاثة جنيهات إسترلينية أسبوعياً (3.85 دولار) لتوفير الغذاء الصحي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام، وأيضاً للنساء الحوامل.
يلزم حكم المحكمة وزيرة الداخلية بدفع هذه المدفوعات إلى آلاف النساء الحوامل والأشخاص الذين لديهم أطفال أعمارهم أقل من ثلاث سنوات ويسكنون في الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء.
مدفوعات إعالة اللاجئين
وجد القاضي أيضاً أن النظام الذي تديره وزيرة الداخلية للتعامل مع مدفوعات إعالة اللاجئين، كان غير قانوني بسبب تأجيل طلبات معالجة هذه المدفوعات.
إذ لا يُسمح لطالبي اللجوء العمل في السنة الأولى التي يُنظر خلالها في طلبهم، وبعد ذلك لا يُسمح بالعمل إلا للمدرجين ضمن قائمة المهن المطلوبة.
يعتمد كثير من طالبي اللجوء اعتماداً كلياً على وزارة الداخلية في الحصول على قوت يومهم في صورة مدفوعات تصل إلى 45 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً (57.72 دولار) إذا كانوا يعيشون في منزل مشترك، أو 9.10 جنيه إسترليني أسبوعياً (11.67 دولار) إذا كانوا يعيشون في فندق.
المحكمة استمعت إلى الأدلة التي تقول إن الطعام الموجود في الفندق كان عبارة عن معكرونة وأرز ورقائق البطاطس والبطاطس المهروسة والشطائر الجافة، وبسبب ذلك فإن اللاجئين، اللذين استأنفا أمام المحكمة بسبب غياب المدفوعات الضرورية لتوفير الغذاء الصحي للنساء الحوامل والأطفال الصغار، لم يتمكن كلاهما من تناول غذاء مناسب عندما اعتمد فقط على ما يقدمه الفندق.
من بين الحالات التي وجد طالبو اللجوء صعوبات في توفير الأساسيات لأطفالهم بسبب التأجيلات في مدفوعات الإعالة، قال القاضي إن إحداها واجهت وضعاً "كان بائساً من نواح عدة، لاسيما بالنسبة لطفل لا يملك الكفاف في كثير من الحالات"، وعانت حالة أخرى من "ظروف مؤسفة للغاية"، حيث اضطر الأبوان لـ "طلب بقايا الطعام من المحال"، وحيث صار الأطفال "خاملين وأشد نحافة".
وفي حالة ثالثة لامرأة من ذوي الإعاقة تبلغ من العمر 82 عاماً، وعجزت عن الوصول إلى الدعم وأماكن الإقامة في الوقت المناسب، أُمرت وزيرة الداخلية بدفع تعويض لها بعد الإقرار بأنها فشلت في الوفاء بواجبها القانوني تجاه المرأة، من خلال توفير الإقامة والدعم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "ننظر في النتائج التي توصلت إليها المحكمة، وسنرد في الوقت المناسب".