صوّت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على قرار الاعتراف بـ"النكبة الفلسطينية" عام 1948، ويشيد بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في تقرير مصيره، ورحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، بينما اعتبره البرلمان العربي خطوة نحو الأمام للاعتراف بالقضية الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
إذ يدين القرار الذي صوت عليه البرلمان البرتغالي، الجمعة 21 يوليو/تموز 2023، سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية.
كما أنه يطالب الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، بما تضمنه الأعراف والقوانين الدولية، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية عربية.
الأحزاب التي صوتت لصالح القرار هي: الحزب الاشتراكي "PS"، والحزب الشيوعي "PCP"، وحلف اليسار "BE". أما الأحزاب التي صوتت ضده فهي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي "PSD"، وحزب أقصى اليمين "CHEGA".
من جهتها رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان البرتغالي. واعتبرت الخارجية في بيان، الجمعة، أن "القرار تعبير صحيح عن تضامن البرتغال مع نكبة شعبنا الفلسطيني، والمستمرة منذ 75 عاماً، كما أنه خطوة أولى نحو تقدم الحكومة البرتغالية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين".
كما أنها اعتبرته انتقالاً للتضامن الدولي نحو مزيد من القرارات التي تعتبر النكبة الفلسطينية مأساة إنسانية، وجب اعتمادها من قبل دول العالم، والاعتراف بها على هذا الأساس، باتجاه معالجة آثارها وتبعاتها المستمرة طوال العقود الماضية.
فيما توجهت الوزارة لأعضاء البرلمان البرتغالي بالشكر، لمتابعتهم الوضع الفلسطيني بشكل دائم، وكونهم السباقين في اعتماد مثل هذا القرار المندد بالنكبة.
بينما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بقرار البرلمان البرتغالي الذي يعترف بالنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948.
وصف الشيخ القرار بأنه خطوة على طريق الإقرار بالحقوق الفلسطينية الثابتة. وطالب الشيخ دول أوروبا كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967.
كما رحب البرلمان العربي باعتراف البرلمان البرتغالي بـ"النكبة الفلسطينية"، وقال في بيان له، السبت 22 يوليو/تموز، إن إدانة القرار لسياسة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية "هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية".
كما دعا البرلمان المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة، بما يُسهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعُد وتيرة الاستيطان الذي يقوض حل الدولتين على نحو خطير، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
