افتتح الأحد 23 يوليو/تموز 2023، في العاصمة الإيطالية روما أعمال "المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة"، بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، فيما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد سياسة الغرب تجاه إفريقيا، ودعا إلى إلغاء ديون دول القارة وإنشاء صندوق دولي لدعمها.
وانطلق المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية في العاصمة الإيطالية روما بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث قالت ميلوني في الكلمة الافتتاحية إن الهدف من هذه المبادرة هو "مواجهة التدفق غير النظامي للمهاجرين وتنمية إفريقيا".
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "أشكركم، واحداً تلو الآخر، على قبولكم دعوة الحكومة الإيطالية للمشاركة في هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها".
وجاء في بيان سابق صادر عن مكتب ميلوني أن "خارطة طريق للنمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وقارة إفريقيا، والهجرة غير النظامية، والأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، والبيئة، وتحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ، هي بعض المحاور التي سيتطرق لها مؤتمر روما".
ودعت ميلوني، في البيان، دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما لحضور "مؤتمر دولي" يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة، حسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.
اقرأ أيضاً
سعيد ينتقد أوروبا
فيما قال الرئيس التونسي سعيد: "هناك بيع للأسلحة للدول الإفريقية لتغذية النزاعات، بينما بالإمكان استغلال كل هذه الثروات المهدورة في السلاح للقضاء على المجاعات في إفريقيا"
ومستنكراً، تساءل: "من أين تأتي أموال السلاح وفي نفس الوقت لا توجد أموال لزرع الأمل في هذه الدول؟!".
وتابع: "علينا تخصيص صندوق دولي جديد يتم تمويله من الدول المانحة، وكذلك السعي إلى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدول الإفريقية".
وحتى نهاية 2022، بلغت ديون إفريقيا نحو تريليون دولار، وتعاني 22 دولة إفريقية من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
سعيد شدد على أنه "لن يستتب الأمن ولن يتحقق الاستقرار إذا لم نتمكن من دراسة أسباب وجذور انعدام المساواة وانعدام الأمن.. هذه الجثث التي نراها أمام أعيننا (جثث مهاجرين غير نظاميين) هي جراء فقدان الأمن".
وأردف: "رأينا قبل بضع سنوات انطلاق عمليات عصابات الاتجار بالبشر وكذلك الاتجار بالأعضاء، والشعب التونسي يقدر القيمة الإنسانية لهؤلاء المهاجرين واللاجئين، ولكنه يتصدى لهذه العصابات الإجرامية".
ومنذ فترة تشهد تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء.
وفي 16 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).
وجاء ذلك إثر لقاء في قصر قرطاج، جمع سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.