وافقت دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا، الأحد 23 يوليو/تموز 2023، على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا، في حين أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريباً في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله الأحد في العاصمة روما.
وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً واستضافته إيطاليا التزاماً بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.
مؤتمر للمانحين عقب مؤتمر الهجرة الذي عقد في إيطاليا
في سياق متصل، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأحد، عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريباً في أعقاب مؤتمر الهجرة الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة روما.
في الوقت نفسه، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إنه من مصلحتنا الاستثمار في تونس. جاء ذلك في كلمة ألقتها دير لاين خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما.
وأضافت أن تونس تمتلك الموارد الطبيعية اللازمة من الرياح والشمس بوفرة، وبالتالي سيكون لها ميزة تنافسية ضخمة. وأوضحت أن "هذا وضع كلاسيكي مربح للجانبين: لأوروبا مصلحة في الاستثمار في تونس، وتونس لديها مصلحة في تطوير قدراتها".
التعاون مع تونس لمعالجة آثار تغير المناخ
كما نوّهت المسؤولة الأوروبية: سنعمل أيضاً مع تونس لمعالجة آثار تغير المناخ، مع التركيز على إدارة المياه والزراعة المستدامة.. هذا ضروري للتكيف مع مناخ أكثر جفافاً".
وأضافت فون دير لاين: "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجاً للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
واختتمت حديثها رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة إن "مؤتمر روما هو فرصة للعمل كفريق.. إنه منتدى جديد لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وتحديد اهتمامات واحتياجات بعضنا البعض، وإيجاد حلول مفيدة للطرفين".
يذكر أنه في 16 يوليو/تموز 2023 أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).
وجاء ذلك إثر لقاء في قصر قرطاج، جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
تونس تواجه أزمة كبيرة
في حين تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.
وتستضيف روما، الأحد، مؤتمراً دولياً حول الهجرة، بعنوان "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية".
ويحضر المؤتمر ممثلو 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
كانت جورجيا ميلوني قد قالت في مؤتمر دولي بروما الأحد، إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضرراً بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية. وأردفت: "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعاً. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".