أعلنت "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس" (غير حكومية)، في بيان أصدرته نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك الجمعة 21 يوليو/تموز 2023 تدهور صحة القيادي بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) جوهر بن مبارك بمحبسه بعد تعرضه "لعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة".
وقالت إن بن مبارك "تدهورت حالته الصحية في محبسه بالمرناقية (بمحافظة منوبة غرب العاصمة) ليل الخميس ـ الجمعة". واتهمت الهيئة "إدارة السجن بتعمد المماطلة في التدخل الصحي رغم، استدعاء بن مبارك الحراس لمساعدته".
إصابة معتقل سياسي تونسي بجلطة
الهيئة كذلك اعتبرت أن "هذه الحادثة الخطيرة دليل قاطع على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المركزة في غرف إيقاف المساجين السياسيين قد وضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طارئ صحي"، وفق البيان.
وطالب البيان "الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية بالقيام بالفحوصات والتحاليل التي تتطلبها الحالة الصحية لجوهر بن مبارك"، محملة إياها "المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال".
وأشارت المحامية دليلة مصدق شقيقة جوهر بن مبارك في تدوينة على فيسبوك، إلى ملاحظتها "تغيّر لون وجه أخي ووجود زرقة تحيط عينيه، لدى زيارتي له بالسجن".
وقالت إنه "أخبرني بأنه أحس بألمٍ حاد على مستوى الصدر وبخدرٍ على مستوى اليدين وعدم القدرة على التنفس والغثيان ثم أغمي عليه".
تحذيرات لقيس سعيد
من جهته، قال عز الدين الحزقي (والد جوهر بن مبارك) في تدوينة على فيسبوك: "علمت أن الحالة الصحية للأسير المعتقل ابني جوهر تدهورت في الساعات القليلة الماضية إلى درجة تبعث على القلق والخوف عليه".
وأضاف: "أحذر (الرئيس) قيس سعيّد وكل من وقف وراء اختطاف واعتقال ابني من مغبة انعكاسات ذلك على صحته وعلى حياته وأعتبرهم مسؤولين جزائياً عن ذلك"، وفق تعبيره.
وحتى الساعة 21:15 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية على ما ورد في بيان "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس" وما صدر عن عائلته.
يذكر أنه وفي 24 فبراير/شباط 2023 أوقف الأمن التونسي جوهر بن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيّد مراراً على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
الأمن التونسي يمنع سفر نشطاء سياسيين
في سياق متصل قرر القضاء التونسي منع سفر الناشطين السياسيين المعارضين لزهر العكرمي وشيماء عيسى، اللذين أفرج عنهما قبل أيام ضمن ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وقال متحدث محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: "تم منذ الجمعة إصدار قرار بتحجير (منع) السفر في حق متهمين اثنين (دون تسميتهما) بقضية التآمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
وأضاف: "بعد الإفراج عن المتهمين الاثنين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس دون أخذ أية تدابير في حقهما تقدمت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بطلب منع سفرهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
وأشار الطرخاني إلى أن "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى السلطات المعنية لتنفيذها".
وبينما لم يصرح الطرخاني باسم الناشطين الممنوعين من السفر، إلا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر"، أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرّرت رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق الإفراج عن عيسى، كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المحامي العكرمي.
فيما رفضت الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي.
جدير بالذكر أنه ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
كما شدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.