ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار مليارين و645 مليون دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 يوليو/تموز 2023، مقارنة بسابقه، لتبلغ 113 ملياراً و62 مليون دولار.
بحسب البيانات، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي حتى 14 يوليو/تموز بمقدار مليار و545 مليون دولار، ليبلغ 71 ملياراً و381 مليون دولار، حيث كان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار في 7 من الشهر نفسه.
وفي الفترة المذكورة، ارتفع احتياطي الذهب بمقدار مليار و101 مليون دولار، من 40 ملياراً و580 مليون دولار إلى 41 ملياراً و681 مليون دولار.
بذلك ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي من 110 مليارات و416 مليون دولار، إلى 113 ملياراً و62 مليون دولار.
رفع نسبة الفائدة
يأتي كشف هذه البيانات بعد ساعات من إعلان البنك المركزي التركي، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 17,50%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، في حين أكدت وزارة الخزانة التركي أنها ستقدم "أقصى دعم" للصادرات.
وجاء قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان.
وأكد المركزي التركي، في بيان، أنه سيواصل "سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
في السياق ذاته، لفت البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة ستسهم بقوة في استقرار الأسعار.
وقال البنك إنه سيدعم "سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
وفي يونيو/حزيران، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
وفي يونيو/حزيران أيضاً، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".
من جانب آخر، تزامن قرار البنك المركزي، مع تصريحات لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث قال إنهم سيقدمون "أقصى دعم" للصادرات، مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بتويتر، الخميس، تعليقاً على قيام البنك المركزي بزيادة الحد اليومي للبنوك لائتمان إعادة الخصم للمُصدرين بمقدار 5 أضعاف إلى 1.5 مليار ليرة تركية (56 مليون دولار).
وأكد شيمشك أن إحدى الأولويات الرئيسية للبرنامج المذكور هي دعم الصادرات بقوة، وأوضح: "سنقدم أقصى دعم للصادرات، مع اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المحلي، وسنوجّه الموارد التي نحصل عليها من الخارج إلى الصادرات والاستثمارات".