ينتظر قانون جديد، صوّت عليه البرلمان المصري في 11 يوليو/تموز 2023، ويشمل إنهاء الإعفاءات الضريبية للكيانات العسكرية والحكومية، توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن رغم ذلك فمعظم شركات الجيش ستظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية، بحسب ما كشف موقع Africa Intelligence الاستخباراتي الفرنسي الأربعاء، 19 يوليو/تموز.
يأتي هذا التشريع الذي قدّمه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تماشياً مع التوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للاستثمار، وهو يمثل إحدى اللجان المشكلة لتقديم المشورة للحكومة، بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي.
لكن القانون الجديد قد لا يرقى إلى مستوى ما كانت تسعى إليه المؤسسة المالية الدولية، إذ ينص مشروع القانون، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، على إنهاء الإعفاءات الضريبية العقارية والجمركية للجهات الحكومية، وتلك التابعة لوزارة الدفاع.
لكن معظم شركات الجيش ستظل قادرة على تطبيق الإعفاءات الضريبية حتى في حالة تمرير القانون، إذ يُتوقع أن يحدد مرسوم تطبيق القانون، الذي سيُنشر خلال الستة أشهر المقبلة، إعفاءات ضريبية عن أعمال البنية التحتية والأعمال المتعلقة بالأمن والدفاع الوطنيين.
اقرأ أيضاً
صفقات بملياري دولار
وفي حالة الموافقة عليها، فإن هذه الإعفاءات الخاصة تنطبق على العديد من مشاريع الطرق، خاصة في القاهرة وشمال سيناء، التي تديرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وفضلاً عن التعديلات الضريبية، لا يزال يتعين على مدبولي المضي قدماً في برنامج الخصخصة، ففي نفس اليوم الذي صوّت فيه البرلمان على هذه التعديلات، أعلن مدبولي عن صفقات مقبلة بقيمة 1.9 مليار دولار، تفاصيلها لا تزال غير واضحة.
حيث قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، 11 يوليو/تموز إن القاهرة حققت عقوداً لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن العقود تضمّنت صفقة لبيع حصص أقلية في 3 شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصاً مستمراً في العملة الصعبة.
وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية؛ مما زاد الضغط على الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريباً فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصاً فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقاً. وأضاف مدبولي أن القاهرة تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة بواقع 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفاً: "نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026".
وقال: "إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة المستهدفة بحلول 2026 ستكون 88 مليار دولار من الصادرات السلعية، و20 مليار دولار إيرادات من السياحة، و45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية، و9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.