باشر نحو 250 إسرائيلياً، الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023، السير على الطريق الذي يربط تل أبيب بالقدس، حيث يقع مقر البرلمان، وذلك للاحتجاج على خطة "الانقلاب القضائي" التي تمضي بها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل أسبوع من انعقاد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للتصويت نهائياً على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.
شيكما بريسلر رئيسة حركة "احتجاج"، قالت إنه "في مواجهة تقدم الإصلاح حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة"، وأضافت: "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان قد أُعلن عن المسيرة مساء أمس الثلاثاء، بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجدداً وأغلقوا محطات للقطار وطرقاً للتنديد بمشروع "الانقلاب القضائي"، الذي تقدمت به حكومة نتانياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف، ويعتبره المعارضون تهديداً للديموقراطية.
"الكنيست" الإسرائيلي كان قد وافق، الأسبوع الماضي، في قراءة أولى، على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
أحد منظمي المسيرة موشيه ردمان (38 عاماً)، وهو موظف في مجال التكنولوجيا المتطورة، قال في تصريح للوكالة الفرنسية، إن "الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد 70 كيلومتراً سيصل إلى القدس مساء السبت، وسننصب الخيام حول الكنيست".
أضاف ردمان: "نخطط للوجود صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية"، وقال: "نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل للأمة وتوقف الدمار".
كان هذا البند قد أجبر في يناير/كانون الثاني 2023، نتنياهو، على إقالة الرجل الثاني في الحكومة آرييه درعي المدان بتهرب ضريبي، بعد تدخل المحكمة العليا.
في موازاة ذلك، ذكر بيان صادر عن الكنيست، الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد تصويتاً نهائياً الأسبوع المقبل على مشروع قانون من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا، وتسبب في جدل واسع النطاق.
كانت قد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المعارضة للتعديلات القضائية في إسرائيل، أمس الثلاثاء، مع انتشار المظاهرات في أنحاء إسرائيل، وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الإسرائيلي، عساف أجمون، إن 161 ضابط احتياط بسلاح الجو تعهدوا بعدم الذهاب إلى عملهم.
أجمون أضاف، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الضباط الذين لديهم رتب مختلفة، أخطروا الجيش بقرارهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسينشرون بياناً مشتركاً مع حذف الأسماء.
كذلك أوضح الجنرال أن ضباط الاحتياط المحتجين يديرون عمليات القوات الجوية من مقر القيادة، وأضاف أن بعضهم طيارون أو ملاحون، إذ يشارك ضباط الاحتياط بالقوات الجوية في العمليات القتالية بانتظام.
ومع حصول رئيس الوزراء نتنياهو على أغلبية مريحة في "الكنيست"، يأمل المعارضون أن تساعد موجة جديدة من الاحتجاجات في وأد التشريع قبل التصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل.
كانت الحكومة الائتلافية قد عزمت على طرح مشروع القانون في الجلسة التي تنعقد بكامل الأعضاء، يوم الأحد، للتصويت النهائي عليه قبل عطلة 30 يوليو/تموز 2023.
يهدف الإصلاح الذي تؤيده الحكومة الأكثر يمينيةً في تاريخ إسرائيل، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، إذ تعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان توازن أفضل للقوى.
نتنياهو دافع عن التعديلات المقترحة، متعهداً بالحفاظ على "إسرائيل دولة قومية يهودية وديمقراطية، حرة وليبرالية، تتمتع بحكم الأغلبية المقدس إلى جانب الحقوق المدنية"، وفق تعبيره، وقال في خطاب بالقدس إن حكومته تتصرف بطريقة مسؤولة ومدروسة، ولا تدخر وسعاً في التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، لاستعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
لكن المعارضين للتعديلات القضائية يقولون إنها تمثل تهديداً للديموقراطية وضماناتها المؤسسية.