أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، الجمعة 14 يوليو/تموز 2023، قانوناً يحظر على الأطباء إجراء جراحات تغيير الجنس، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين في روسيا، ما عدا الحالة المرضية التي تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.
ومشروع القانون، طرحه نواب من كتل مجلس الدوما الخمس كلها برئاسة رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين في مايو/أيار الماضي. وتم تبنيه بالقراءة الأولى في يونيو/حزيران وبالقراءة الثانية في 13 يوليو/تموز.
وبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس، بحسب وسائل إعلام روسية.
كما يقيد مشروع القانون مكاتب التسجيل من تعديل الوثائق الرسمية بناء على الشهادات الطبية لتغيير نوع الجنس.
وفي الوقت نفسه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.
وفي تعليقه على اعتماد القانون الجديد، أكد فولودين أن هذا القرار "يحمي مواطنينا وأطفالنا".
ولفت في منشور عبر "تلغرام" إلى أن عدد عمليات تغيير الجنس في الولايات المتحدة ازداد 50 ضعفاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح هناك مليون و640 ألف متحول جنسياً، حسب بيانات عام 2022، بينهم مليون و300 ألف بالغ (0.5% من السكان البالغين) و340 ألف مراهق (1.4% من جميع الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً).
ووصف فولودين ذلك بأنه "نزعة مريعة" و"طريق تؤدي إلى انحطاط الأمة"، وأضاف: "بالنسبة لنا، هذا غير مقبول".
وخلال اجتماع بمجلس الدوما قال فولودين: "لن يكون هناك مستقبل بدون أسرة وبدون ولادة أطفال"، وتابع: "دعونا نفعل كل شيء لترك البلاد لأحفادنا. وإذا كانت لدينا قوانين شبيهة بالقوانين الأوروبية، فمن الواضح أنه لن يبقى هناك سوى اللواط".
وبحسب وكالة تاس الروسية، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، في وقت سابق، إن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية المهمة للمواطنين الروس.
يذكر أن حملة ضد المثليين بدأت فعلياً قبل عقد من الزمان، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة التركيز على "القيم العائلية التقليدية"، وهي فكرة نالت إشادة ودعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
في عام 2013، اعتمد الكرملين أول تشريع يقيد حقوق مجتمع الميم، والمعروف باسم قانون "الدعاية للمثليين" الذي يحظر أي تأييد علني لـ"العلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين. وبعد ذلك بسبع سنوات، استخدم بوتين إصلاحاً دستورياً لحظر زواج المثليين.