أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 13 يوليو/تموز 2023، فتح تحقيق جديد بشأن "جرائم حرب" في السودان، مشيرة إلى أن الاشتباكات الجارية في البلاد تثير "قلقاً كبيراً"، فيما كشفت الأمم المتحدة عن مقبرة جماعية في ولاية غرب دارفور.
وأبلغ مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان، مجلس الأمن الدولي أنه "فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الاشتباكات الراهنة"، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت منذ 15 أبريل/نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية.
وفي وقت سابقٍ الخميس، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور السودانية "تنفيذاً لأوامر قوات الدعم السريع".
ويتبادل الجيش السوداني و"الدعم السريع" اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.
ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيلٍ أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
مؤتمر دول جوار السودان
في السياق، اتفق قادة دول جوار السودان، الخميس، على إنشاء آلية وزارية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى "حل شامل" للأزمة، التي حذروا من تداعياتها الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
الاتفاق أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان ختامي ألقاه إثر قمة لقادة دول جوار السودان السبع ومفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وقال السيسي، في البيان الختامي، إنه تم "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد، لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وأوضح أن الآلية التي اتفق عليها دول جوار السودان مُكلفة أيضاً بـ"التوصل إلى حل شامل للأزمة عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها إيقاد والاتحاد الإفريقي".
السيسي أفاد كذلك بأن الآلية ستعمل على "وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني، على أن تعرض نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان".
كما اتفق قادة دول جوار السودان على "تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية (..)، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية".
وأكدوا "أهمية الحل السياسي لوقف الصراع، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية؛ يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب في الأمن والرخاء والاستقرار"، وفقاً للبيان.
وقال السيسي في ختام اجتماع دول جوار السودان، إنهم "توافقوا على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني بالسودان، وأكدوا الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً".
ولم تفلح جهود سعودية وأمريكية وإفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة، وتسبب في أزمة إنسانية بإحدى أفقر دول العالم تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني العديد منها صعوبات اقتصادية، فاقمتها الأزمة السودانية.