انطلاق قمة دول جوار السودان بالقاهرة.. السيسي: لابد من بدء مفاوضات جادة لإنهاء الصراع بالخرطوم

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس 13 يوليو/تموز 2023، قمة قادة دول جوار السودان السبع، لتسوية النزاع السوداني سلمياً، بحضور مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "هذه القمة تنعقد في لحظة تاريخية فارقة"، داعياً إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في السودان، والبدء في مفاوضات جادة تهدف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب موقع "اليوم السابع" المحلي.

حوار وطني جامع

وأضاف السيسي: "يجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف للوصول لحل سياسي"، مؤكداً ضرورة دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة، وتوفير ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات في السودان.

ومنذ 12 أسبوعاً يشهد السودان قتالاً في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما خلّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفقاً لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

وفي كلمته، قال أسياس أفورقي، إن دول جوار السودان ستعمل على حل الأزمة التي لا مبرر لها، لكن الكلمة الأخيرة هي للشعب السوداني دون تدخلات خارجية تحت أي مسمى، لافتاً إلى أن دول الجوار لديها الإمكانيات لتأمين الاستقرار في السودان.

فرصة لإنهاء الصراع

من جهته، قال سلفاكير رئيس جنوب السودان، إن قمة دول جوار السودان تمثل فرصة مهمة لإنهاء الصراع سلمياً، إلى جانب وقف تأثيرات القتال على الدول الأخرى.

وأضاف رئيس جنوب السودان، أنه يجب الوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام في السودان، محذراً من التداعيات السلبية للصراع في السودان على مختلف دول الجوار.

وتابع سلفاكير: "إنه يجب مواصلة السعي للوصول إلى وقف دائم لآلة الحرب في السودان، وإن بلاده تأمل أن تؤدي كافة المبادرات إلى حل للأزمة السودانية، وإن استمرار تدفق اللاجئين يضغط على موارد دول جوار السودان".

انعكاسات الوضع بالسودان على المنطقة

بينما أعرب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالموقف فى السودان وانعكاسات الوضع على المنطقة، موضحاً أن بلاده "استقبلت موجة من النزوح من حوالي ٢٤ ألف فرد، ولكن الوصول الكثيف للاجئين قد أثر على الأمن".

وقال: "نحيي مبادرة الرئيس السيسي، ويجب علينا أن نتفادى أية تدخلات خارجية، ويجب علينا أن نلعب دور الوساطة لتحقيق الأمن في السودان باعتبارنا دولة الجوار". 

في السياق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: "يجب احتواء النزاع في السودان بأسرع وقت ممكن، وموجات النزوح من هناك لدول الجوار متواصلة حتى اليوم"، داعياً إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والعمل على التوصل لعملية انتقالية للسلطة بالسودان.

ومع انطلاق الجلسة التحضيرية للقمة، مساء الأربعاء، اكتفت وزارة الخارجية المصرية بوصف المشاركين، في بيان، بـ"كبار المسؤولين"، دون التطرق إلى الدول المشاركة ولا مستوى تمثيلها.

وقبل ساعات، ذكرت الرئاسة المصرية عبر بيان، أن السيسي استقبل آبي أحمد في القصر الرئاسي، و"تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة (الإثيوبي الخلافي مع مصر والسودان)".

وبالإضافة إلى ممثلي دول جوار السودان السبع، أفادت المصادر أيضاً بمشاركة كل من "رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

ويجاور السودان 7 دول، هي مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما يمتلك السودان حدوداً بحرية مع المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة لطرفي النزاع في السودان، فقالت المصادر الدبلوماسية للأناضول إن "نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار يشارك في القمة، قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما لم توجّه القاهرة دعوة إلى قوات الدعم السريع للمشاركة".

وبجانب عقار، يضم الوفد السوداني وزير الخارجية المُكلف علي الصادق، بحسب صحيفة "السوداني".​​​​​​​

وفي 9 يوليو/تموز الجاري أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، استضافة "مؤتمر قمة دول جوار السودان" الخميس، لبحث "سبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار".

وتناقش القمة "وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة"، وفق البيان ذاته آنذاك.

ولم تفلح جهود سعودية وأمريكية وإفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة، وتسبب في أزمة إنسانية في إحدى أفقر دول العالم، تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني العديد منها صعوبات اقتصادية فاقمتها الأزمة السودانية.