انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل قرار وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة من مهامهم، بسبب حجبهم نتائج الامتحانات، معرباً عن دعم الاتحاد المطلق لقطاع التعليم، وذلك بعد تصاعُد الخلاف بين نقابات التعليم ووزارة التربية، وبَدْء عدد من المدرسين من مختلف البلاد وقفات احتجاجية تنديداً بقرارات الوزارة.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها متحدث الاتحاد سامي الطاهري، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023، خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة في محافظة نابل (شرق)، حيث قال الطاهري: "إن الاتحاد يرى أن تحركات المعلمين تندرج ضمن نضالات مشروعة للقطاع، انطلقت منذ سبتمبر/أيلول الماضي".
والإثنين، أعلنت وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب 17 ألف معلّم، على خلفية حجبهم كشوف التلاميذ التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
"قرارات غير قانونية"
ووصف الطاهري قرار إعفاء 350 مديراً وانقطاع أجور العديد من المعلمين بـ"المظلمة"، واعتبرها "قرارات غير قانونية وغير مسبوقة".
من جهة أخرى قال توفيق الشابي، الأمين العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي في كلمته بالاجتماع إن "الهيئة مفتوحة على كل الخيارات، من بينها التقاضي ورفع قضية ضد وزير التربية (محمدة علي البوغديري)".
وكان البوغديري قال في تصريحات سابقة، إن "عدم حصول التلاميذ على نتائجهم كارثة وجريمة"، وإن "القانون هو الفيصل بين الحكومة، ومن يتجاوز القانون".
رداً على القرار قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم. وتعهدت النقابة بأن يكون العام الدراسي المقبل صعباً، في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
اللجوء إلى القضاء
من جهتها قررت نقابة التعليم الأساسي في تونس، الأربعاء، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة، وحجز رواتب 17 ألف معلم، على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.
وبحسب البيان "طالبت النقابة وزارة التربية بالتراجع الفوري عن قراراتها"، مؤكدة أنها "ستلجأ للقضاء من أجل إلزام الوزارة بإعادة المديرين إلى مناصبهم، ورفع الحجز عن أموال المعلمين الذين شملهم قرار الحجز".
فيما تخشى العائلات التونسية من أن يعمق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد، ويهدد بعام دراسي صعب آخر، بينما يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
مطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد البوغديري في تصريحات صحفية أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
تتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم المهنية.