عمدت الشرطة الإسرائيلية لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات ضد قانون يصفه المعارضون بـ"الانقلاب القضائي"، وأعلنت السلطات الثلاثاء 11 يوليو/تموز 2023، اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات، بعد أن عمدوا إلى قطع الطرق وتعطيل السير في "يوم الشلل الوطني".
حيث أغلق محتجون إسرائيليون طرقاً سريعة رئيسية في البلاد بعد موافقة الكنيست بشكل مبدئي الإثنين 10 يوليو/تموز، على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا بدعم كامل من الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.
بينما أظهرت لقطات مصورة حشوداً من الإسرائيليين الرافضين لخطة "الانقلاب القضائي" يلوحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس. واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
اقرأ أيضاً
قمع رافضي "الانقلاب القضائي"
فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، كما وثقت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة على متظاهرين بالضرب بالهراوات.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 42 شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الشلل الوطني" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.
حيث قالت في بيان: "أثناء الانتهاكات تم اعتقال 42 مشتبهاً"، إثر مصادقة الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية".
كما أضافت: "تم اعتقال 16 مشتبهاً خلال الاضطرابات التي شهدتها منطقة تل أبيب، و15 خلال الاضطرابات في لواء الوسط، و8 في الاضطرابات التي شهدتها منطقة القدس، و3 في اضطرابات وقعت بمنطقة الساحل".
تابعت أيضاً: "ستستمر شرطة إسرائيل في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع في أنحاء البلاد".
رفض خطة "الانقلاب القضائي"
فيما أشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
إذ فاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار". وإذا أقر مشروع القانون كما هو سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
فيما يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول المؤيدون إن التغيير سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
بينما تغلغلت الانقسامات حول حملة الحكومة لتعديل النظام القضائي في عمق المجتمع الإسرائيلي. وعلق نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، الحملة مؤقتاً لإجراء محادثات مع المعارضة بهدف الوصول إلى حل وسط لكن المفاوضات انهارت في يونيو/حزيران.
من جهتها، حثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
لكن رغم ذلك، لم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع "الانقلاب القضائي" مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيقل ثمانية بالمئة تقريباً منذ يناير/كانون الثاني الماضي.