“يريدون تفكيك تل أبيب”.. نائب بحزب نتنياهو يدعو لطرد كل عسكري يرفض الخدمة بسبب “الانقلاب القضائي”

دعا نائب من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين 10 يوليو/تموز 2023، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم حال تمرير قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

إذ قال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية "13": "هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل".

وأضاف فاتوري: "الجيش الإسرائيلي هو أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضاً

الاحتلال استولى على آلاف الهكتارات الزراعية.. “عربي بوست” يرصد بالخرائط

حرب جديدة تزيد الاستقطاب في إسرائيل.. أجهزة أمنية تحجب معلومات

اجتماع مئات الطيارين

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت، الأحد، إن مئات الطيارين في قوات الاحتياط الإسرائيلي سيجتمعون، الثلاثاء، في قاعة بوسط إسرائيل للاستماع إلى محاضرات حول تبعات دفع الحكومة مشروع قانون "إصلاح القضاء".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: "من المتوقع أن يصوت الكنيست اليوم (الإثنين) بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على (تقليص حجة المعقولية)".

الهيئة أضافت: "ويتوقع أن تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين".

ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال "تضاربها مع المعقولية".

ويعد مشروع القانون واحداً من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

اقرأ أيضاً

"تمزيق الأمة"

من جانبها، اعتبرت المعارضة برئاسة يائير لابيد، أن مصادقة "لجنة الدستور" على مشروع قانون "الحد من المعقولية" خطوة من شأنها "تمزيق الأمة".

وتعالت الاحتجاجات في إسرائيل على مشروع القانون، بما في ذلك من قبل جنود وطيارين في الاحتياط.

ولكن فاتوري قال في مقابلته: "هل تعتقد أنه من المنطقي أن يرفض الناس ويواصلوا القتال؟"، مضيفاً: "جميع طياري القوات الجوية لا يريدون الخدمة؟ دعهم لا يخدموا، شكراً جزيلاً لكم".

وهدد قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، الأحد 9 يوليو/تموز 2023، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصعيد شعبي واقتصادي جديدٍ الثلاثاء، في حال صادق الكنيست (البرلمان) الإثنين، على مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في الرقابة على الحكومة.

وفي 27 مارس/آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 27 أسبوعاً، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.