قالت فلسطين، الإثنين 10 يوليو/تموز 2023، إن ما تسميه إسرائيل "تسهيلات للسلطة الفلسطينية" هي التزامات مترتبة عليها، معلنة أنها لن تقبل أي شروط إسرائيلية مقابل تنفيذها، وطالبت السلطة الفلسطينية أولاً بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وبيان لوزارة الخارجية، رداً على قرارات المجلس الإسرائيلي الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" اتخذها لـ"منع انهيار السلطة الفلسطينية"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
حيث قال اشتية: "طلعت علينا الحكومة الإسرائيلية أمس بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة".
أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استناداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".
كما تابع أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروط بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضاً".
بينما أشار إلى أن الرئيس محمود عباس "عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة" مضيفاً أن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".
إذ تقتطع إسرائيل شهرياً قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار)، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة.
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية ترفض شروط الاحتلال
نفس الموقف أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، قالت فيه إن ما تدعيه حكومة إسرائيل بشأن "التسهيلات" هي "التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة".
كما أضافت أنها ترفض "أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها".
زادت أن "المطلوب أيضاً وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيداً للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية".
فيما أدانت "الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على عدم انهيار السلطة". ورأت فيها "امتداداً لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية".
يأتي ذلك بعد أن قرر "الكابينت" الإسرائيلي، الأحد 9 يوليو/تموز، تبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على "منع انهيار السلطة الفلسطينية".
جاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للحكومة، أن "إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية شريطة توقف الأخيرة عن ملاحقة إسرائيل بالمحاكم والمنظمات الدولية ومحاربة التحريض بوسائل الإعلام والتعليم الفلسطينية، وقطع التمويل عن عائلات منفذي العمليات، ومنع البناء غير القانوني في المناطق ج (خاضعة للسيطرة الإسرائيلية)".