قالت السلطات في تونس، الإثنين 10 يوليو/تموز 2023، إنها علقت دفع رواتب 17 ألف مدرس، وأقالت 350 مدير مدرسة، رداً على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المالية، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
من شأن الخطوة أن تصعّد الصراع مع اتحاد الشغل، وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، وهو ما بدأ فعلاً عندما أقدم معلمون في مدينة القصرين (جنوبي البلاد)، على الاحتجاج، فيما قدّم مدراء مدارس استقالات جماعية رمزية.
حيث قال وزير التربية محمد علي البوغديري إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في حق أبناء الشعب التونسي". وذكر أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، مضيفاً أن "من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
بينما قال إقبال العزابي المسؤول بنقابة التعليم الابتدائي لوكالة رويترز: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين، وضرب العمل النقابي… هي ابتزاز وخطوة غير قانونية".
رداً على القرار قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم. وتعهدت النقابة بأن يكون العام الدراسي المقبل صعباً، في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
فيما تخشى العائلات التونسية من أن يعمق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد، ويهدد بعام دراسي صعب آخر بينما يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
مطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد البوغديري في تصريحات صحافية أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
بينما شهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
تتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية أوضاعهم المهنية.
