قالت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق سيادي)، السبت 8 يوليو/تموز 2023، إنها ستمنع ولي العهد في بلجيكا، الأمير لوران، من الوصول لأموالها المودعة لدى مصرف في بروكسل، وذلك بعد إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية حكماً يقضي بتجميد أموال تعود للمؤسسة، مودعة في مصرف بلجيكي.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة تعليقاً على إصدار محكمة الاستئناف البلجيكية، يوم الجمعة 7 يوليو/تموز 2023، حكماً بتأكيد تجميد 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف "يوروكلير" في بروكسل.
يطالب الأمير لوران بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو، بسبب تعثر إنجاز عقد موقّع عام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، والذي لم يكتمل بسبب دخول ليبيا في حرب عام 2011، أطاحت بحكم زعيمها السابق معمر القذافي.
المؤسسة الليبية للاستثمار قالت إن "حكم محكمة بروكسل صدر في استئناف مقدّم من المؤسسة، ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي، لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران، للوصول لأموالها لدى بنك يورو كلير، والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن".
أضافت المؤسسة أن "الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة، وإنما رفض طلبات المؤسسة"، وأكدت أن "أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك (يورو كلير)، للحصول على تعويض مزعوم لصالحه، بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة لم تكن طرفاً فيه".
كذلك كشفت المؤسسة الليبية أنها "تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقاً لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004، يتعيّن حلّ هذا النزاع بطريق التفاوض خلال 6 أشهر بين الطرفين".
بناء على ذلك، أوضحت المؤسسة أنها "ما زالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل هذا النزاع "، كما أكدت للأمير لوران "استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يورو كلير"، وأنها "لن تدّخر أي جهد في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن، باعتبارها المعنية بالمحافظة على هذه الأصول لصالح الشعب الليبي".
يأتي هذا فيما تكافح الحكومات الليبية منذ سنوات لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول، تم تجميدها بموجب القرار 1973، الصادر في مارس/آذار 2011، عن مجلس الأمن، في إطار عقوبات فرضت على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذاك العام.
مؤخراً، شكّلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية "مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة (لارمو)"، لبحث الملف مع عدد من الدول، بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض الدول والأفراد للاستيلاء على تلك الأموال، بحجة تعويضات لهم عن استثمارات معطلة في ليبيا بسبب ظروف الحرب.
في حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال التي تعود لليبيا، إلا أن مسؤولين ليبيين يقدّرون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
كان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، قد قال في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، أمام مجلس الأمن: "نعيد تحذيرنا لبعض الدول (لم يسمّها)، التي تحاول وضع يدها والحجز أو الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة".