هدد قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، الأحد 9 يوليو/تموز 2023، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصعيد شعبي واقتصادي جديدٍ الثلاثاء، في حال صادق الكنيست (البرلمان) غداً الإثنين، على مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في الرقابة على الحكومة.
والثلاثاء الماضي، صادقت "لجنة الدستور" بالكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن حزمة تشريعات لخطة "إصلاح القضاء" الحكومية المثيرة للجدل، ومن المقرر أن يتم طرحه الإثنين على جلسة عامة، للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانوناً نافذاً.
ويدور الحديث حول مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
اقرأ أيضاً
"يوم مقاومة"
إلى ذلك، قال قادة الحركة الاحتجاجية، وهي تتكون من منظمات يسارية وحقوقية، في بيان، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك "يوم مقاومة"، سيشمل إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار ديفيد بن غوريون ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل، وفقاً لموقع "والا" العبري.
وبحسب البيان: "إذا لم تتوقف الحكومة، فستتوقف الدولة بأكملها.. اليوم نقول لنتنياهو وشركائه المتطرفين في الحكومة، إنه إذا تم تمرير القانون في القراءة الأولى، فستفقد الحكومة شرعيتها، فالحكومة في نظام ديمقراطي ليس لديها تفويض لإلغاء الديمقراطية".
وتابع قادة الحركة الاحتجاجية: "من الواجب المقاومة في مواجهة حكومة غير شرعية. يوم الثلاثاء، إذا تم تمرير القانون في الليلة السابقة، فسيخرج شعب إسرائيل بأعداد كبيرة ليوم مقاومة".
كما شددوا على أن العديد من القطاعات والشركات في إسرائيل "قد حشدت بالفعل"، وأصحاب العمل والشركات سيسمحون لموظفيهم بالتغيب، وستغلق العديد من الشركات نشاطها يوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
إغلاق محال تجارية
في السياق، أعلنت شركة "بيغ"، وهي تمتلك 20 مركز تسوق (مولات تجارية) بجميع أنحاء إسرائيل، في بيان، الأحد، إغلاق جميع فروعها الثلاثاء، في حال صوّت الكنيست لصالح تمرير قانون "الحد من المعقولية".
الشركة أضافت: "مثل هذا التشريع سيكون بمثابة ضربة قاتلة لليقين التجاري والاقتصادي في إسرائيل، وسيعرّض للخطر بشكل مباشر وفوري، وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل".
وأردفت: "من أجل الاحتجاج بشكل غير عادي ومنع تمرير هذا التشريع الفاسد، سنشارك في يوم الإضراب المخطط له الثلاثاء، وسيتم إغلاق مراكز بيغ من كريات شمونة (شمالاً) إلى إيلات (جنوباً)".
ومنتقداً موقفها، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في تغريدة: "سأقاطع مجموعة بيغ حتى يتراجعوا ويعتذروا".
بن غفير شدد على أن "أصحاب الأعمال الذين يتدخلون سياسياً ويقاطعون نصف الشعب يستحقون الإدانة من جميع أطياف الطيف السياسي".
احتجاجات ضد "إصلاح القضاء"
والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة "انقلاباً قضائياً"، في حين يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات، بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
والأحد، قدَّر موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي خسائر تل أبيب الاقتصادية منذ الإعلان عن خطة "إصلاح القضاء" في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو 150 مليار شيكل (40.36 مليار دولار).
وتحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة ومعارضة سياسية حادة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكن المباحثات لم تفضِ إلى أي نتيجة تُذكر.
وتتولى حكومة نتنياهو السلطة منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها "الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل".