دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 6 يوليو/تموز 2023، إلى وقف عمليات الطرد الجماعي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية، فيما طالب حزب التيار الديمقراطي في تونس الخميس، إلى "نبذ العنصرية" وضبط النفس، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس جنوبي البلاد مؤخراً.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت منظمة حقوقية محلية وبرلماني لرويترز إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة مقفرة على الحدود مع ليبيا، وأفاد شهود بأن عشرات آخرين استقلوا قطارات متجهة إلى خارج صفاقس بعد أيام شهدت عنفاً وتوتراً.
واستمرت الاضطرابات بين المهاجرين والسكان عدة أيام في مدينة صفاقس، وقُتل تونسي خلالها. ويشتكي السكان من سلوك غير لائق وفوضى من المهاجرين، بينما يقول المهاجرون إنهم يتعرضون لمضايقات عنصرية.
انتهاك القانون الدولي
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الأشخاص المطرودين هم من دول إفريقية عديدة، هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلاً وثلاث نساء حوامل.
بدورها قالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "ليس فقط من غير المعقول الإساءة للناس والتخلي عنهم في الصحراء، ولكن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي".
في السياق، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أنه على الرغم من التحديات في الوصول إلى المنطقة، فقد تمكنت من تقديم بعض المساعدة الطبية الطارئة لبعض المهاجرين.
وتصاعدت أعمال العنف التي أججتها دعوات للانتقام من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما قتل تونسي من سكان صفاقس خلال صدامات بيد كاميروني، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
زاد هذا الحادث من الاحتقان في مدينة يتذمر سكانها أصلاً من وجود المهاجرين غير القانونيين في مدينتهم، حيث يستقر عدد كبير منهم في انتظار عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.
"نبذ العنصرية"
من جهته، دعا حزب التيار الديمقراطي في تونس، الخميس، إلى "نبذ العنصرية" وضبط النفس، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس جنوب البلاد مؤخراً.
إذ قال التيار الديمقراطي في بيان، إنه "يدعو الجميع في صفاقس وخارجها إلى نبذ العنصرية وعدم الانسياق وراء خطابات الكراهية المجرّمة قانونياً"، معرباً عن "تضامنه مع المواطنين التونسيين ومع المهاجرين المتضررين الذين يدفعون ثمن تقاعس السلطة"، حسب تعبيره.
وأدان الحزب التونسي "التصرفات العنصرية القروسطية (نسبة للقرون الوسطى) المروعة التي أقدم عليها بعض التونسيين حيال المهاجرين، على مرأى ومسمع من السلطات الأمنية"، كما أدان في الوقت نفسه "التصرفات الإجرامية التي قام بها عدد من المهاجرين".
وفي سياق حديثه عن الهجرة، دعا الحزب المعارض سلطة البلاد إلى "تشديد الرقابة على حدودها البرية للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من الحدود الليبية والجزائرية".
خطاب الكراهية
وانتشر خطاب الكراهية بشكل متزايد ضد هؤلاء المهاجرين منذ تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير/شباط الفائت، التي انتقد فيها الهجرة غير القانونية، واعتبرها تهديداً ديموغرافياً لبلاده.
وبعد الصدامات التي وقعت مطلع الأسبوع الحالي، طردت قوات الأمن عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس في وسط-غرب البلاد.
وأفادت منظمات غير حكومية بأنه تم نقل مئات منهم في حافلات إلى مناطق صحراوية في جنوب تونس، بعضها بالقرب من الحدود مع ليبيا، والبعض الآخر من الجزائر.
وكان وصل العديد من المهاجرين إلى تونس بشكل غير قانوني من هذين البلدين براً وسيراً على الأقدام.
وسجلت زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط من تونس بعد حملة مطلع العام الجاري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.
وتتعرض تونس لضغوط من أوروبا لمنع أعداد كبيرة من مغادرة سواحلها. لكن الرئيس قيس سعيد قال إن تونس لن تكون حرس حدود، ولن تقبل توطين المهاجرين في البلاد.