أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تغييراً كبيراً في أجهزة الأمن والمخابرات بالبلاد، حيث عيَّن مسؤولاً استخباراتياً نافذاً كان قد نبذه سلفه من رئاسة الأمن القومي، وذلك وفق ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير له الجمعة 7 يوليو/تموز 2023.
قال مسؤولون في بغداد لموقع Middle East Eye البريطاني ،إن التغييرات التي كُشِفَت يوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، تهدف إلى تعزيز قبضة السوداني على السلطة واستبعاد عدد من المسؤولين والموظفين المشتبه في تورطهم بالفساد في ظل الحكومة السابقة.
السوداني يعزز صلاحياته في الأجهزة الأمنية بالعراق
أحد أبرز المستفيدين الرئيسيين من التعديل الوزاري هو عبد الكريم عبد الفاضل، المعروف أيضاً باسم أبو علي البصري، الذي عيَّنه السوداني لقيادة جهاز الأمن الوطني العراقي.
حل البصري محل حميد الشطري الذي عيَّنه سلف السوداني، مصطفى الكاظمي، حين كان رئيساً للوزراء.
كان البصري في السابق رئيساً لخلية الصقور الاستخباراتية، وهي وحدة سرية لنخبة استخباراتية، وقد أطلق عليه زملاؤه لقب "سيد الجواسيس".
أقاله الكاظمي من هذا المنصب في يناير/كانون الثاني 2021 بتهمة "التعامل مع استخبارات أجنبية".
ونفى البصري تلك الاتهامات في تصريحات لموقع Middle East Eye في ذلك الوقت. وأخبرت مصادر في المجلس الوزاري للأمن القومي الموقع البريطاني، في ذلك الوقت، بأن الكاظمي استبعده بسبب قربه من قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
لكن عودة البصري، وغيره من المُعيَّنين الكبار الآخرين، تشير إلى عوامل إضافية تلعب دوراً أيضاً. إضافة إلى البصري، تضمنت التغييرات داخل جهاز الأمن الوطني العراقي تعيين مديرين أمنيين وإداريين جدد، ومديرين عامين جدد لقسم أمن بغداد وإدارة أمن المحافظات.
تعيينات جديدة في المخابرات العراقية
في تعيين بارز آخر، عيَّن السوداني، وقاص محمد حسين الحديثي نائباً لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي. وقالت مصادر لموقع Middle East Eye، إن الحديثي يعتبر مساعداً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقالت مصادر إن أحد كبار المعينين، وهو علي شمران خزعل، المدير العام الجديد لإدارة أمن المحافظات في جهاز الأمن الوطني، يُنظَر إليه على أنه حليف لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
يبدو أن كلا التعيينَين يتماشى مع متطلبات النظام السياسي لتقاسم السلطة في العراق، حيث يجري تقاسم المناصب في إدارات الدولة والوزارات والهيئات المستقلة بين الأحزاب على أساس عدد المقاعد البرلمانية التي يشغلونها، ما لم يختاروا الذهاب إلى المعارضة.
سبقت الهزة الأمنية والاستخباراتية الشاملة تغييراتٌ إدارية أثرت على العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الهيئات العامة المستقلة.
في سياق متصل أصدر السوداني، يوم الثلاثاء، أمراً بإقالة رافل ياسين من منصب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهي هيئة لمراقبة الإنفاق العام في العراق. وحلَّ عمار صبحي المشهداني محل ياسين، فيما لم يُقدَّم سببٌ لإقالة ياسين.
يذكر أنه في العام الماضي، خضع ديوان الرقابة المالية الاتحادي للتدقيق، بسبب ما يسمى بمؤامرة "سرقة القرن"، حيث سُرِقَت مليارات الدولارات من أموال الودائع الضريبية عبر عشرات الشيكات المزيفة التي صُرِفَت من قِبَلِ بنكٍ مملوكٍ للدولة.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية العراقية اطلع عليه موقع Middle East Eye، فقد حدثت السرقات بعد أن أُزيحَ ديوان الرقابة المالية من دور رئيسي في مراجعة طلبات استرداد الضرائب. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن ياسين يُشتبَه في تورطه بتلك السرقة.