زعمت تقارير بأنَّ الولايات المتحدة تُموِّل وحدات "شرطة ظل"، بعد إخضاعها لفحص دقيق، في جميع أنحاء العالم، وأن مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وقّع اتفاقيات مع ما لا يقل عن 12 دولة نامية، بما في ذلك بيرو والفلبين، وفق ما نقلت صحيفة The Daily Telegraph البريطانية.
بدورها، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هناك أيضاً اتفاقيات تمويل بين مصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وقوات الشرطة في أوغندا ونيجيريا.
ووفقاً للصحيفة، يمول مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية وحدات مماثلة في كينيا.
وتضم الوحدات محققين من مديرية التحقيقات الجنائية الكينية، خضعوا للفحص من مسؤولي السفارة الأمريكية، في عملية تتضمن اختبار كشف الكذب.
اقرأ أيضاً
تعزيز المصالح الأمريكية
ويعمل الضباط الذين يتجاوزون الفحص على القضايا التي تعزز المصالح الأمريكية؛ بما في ذلك تهريب الهيروين والاتجار بالبشر وتزوير التأشيرات والتجارة غير المشروعة في الأنواع المحمية، بما في ذلك البنغول.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه لم يكن من الممكن تقييم عدد وحدات الشرطة المدعومة من الولايات المتحدة، أو عدد الضباط الأجانب الذين خضعوا للفحص؛ لأنَّ هذه العملية تنفذها العديد من الإدارات الحكومية الأمريكية المختلفة، كما لم يُعرَف المستوى الإجمالي للإنفاق على هذه العملية.
وصرح مسؤولون في مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية، للصحيفة ذاتها، بأنهم فحصوا ضباطاً من 105 وحدات شرطة على مستوى العالم.
ويشمل ذلك فحوصات أُجرِيَت نيابةً عن الإدارات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك مكتب الأمن الدبلوماسي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.
وفي حالات منفصلة، أكد مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية، أنَّ لديه 16 وحدة، خضعت بالفعل للفحص، في دول أخرى.
اقرأ أيضاً
توقيع مذكرات تفاهم
في حين وقّعت الولايات المتحدة ودولٌ أخرى مذكرات تفاهم للسماح للوحدات بالعمل.
وقال عميل خاص في مكتب وزارة الخارجية للأمن الدبلوماسي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه كان يدير وحدة من 5 أفراد من الشرطة الكينية من السفارة الأمريكية في نيروبي، بعد إخضاعهم للفحص اللازم.
وفي حين أنَّ الولايات المتحدة "تمتلك في الغالب السيطرة التشغيلية" على الوحدة، فإنَّ المحققين يخضعون في النهاية لسلطة مدير التحقيقات الجنائية في كينيا.
وبدأ الانتشار غير المعروف لوحدات الشرطة المدعومة من الولايات المتحدة في الثمانينيات، عندما سعت واشنطن لمكافحة الفساد الذي أحدثته صناعة الكوكايين في أمريكا الجنوبية.
ووفق نظام العمليات القائم، يمكن للضباط المحليين المُختارين لوحدات النخبة مضاعفة أرباحهم.
وبحسب الصحيفة، فإنَّ إحدى الوحدات تشارك في تدمير شبكة تهريب البشر في كولومبيا، التي كانت تزود المهاجرين غير الشرعيين بوثائق مزورة لدخول الولايات المتحدة.