قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، لصحيفة "أفتونبلادت" المحلية، الخميس 6 يوليو/تموز 2023، إن الحكومة تدرس تجريم إحراق المصحف أو الكتب المقدسة الأخرى، على خلفية ما ألحقته وقائع إحراق المصحف في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد. 

وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمناً، بعد أن رفضت الشرطة لدواعٍ أمنية، هذا العام، عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة، قائلةً إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد. 

"تهديد للأمن الداخلي"

من جانبه، قال وزير العدل السويدي، الخميس، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير. 

أضاف سترومر لصحيفة أفتونبلادت: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان النظام الحالي جيداً أو ما إذا كان ثمة داعٍ لإعادة النظر فيه". 

وأشار إلى أن السويد أصبحت "هدفاً ذا أولوية" في الهجمات، وأضاف: "يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي تسبب في تهديد لأمننا الداخلي". 

وأفسدت الواقعة أيضاً محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها الموافقة على طلب السويد قبل أن تتوقف وقائع إحراق المصحف.

والأربعاء 28 يونيو/حزيران الماضي وتزامناً مع أول أيام عيد الأضحى، مزّق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالَمين العربي والإسلامي.

وجاء التصريح بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية قرار الشرطة رفض إصدار تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان من المقرر أن يتم خلالهما إحراق المصحف.

يُذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى في السويد؛ حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني 2023 أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة؛ مما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.

السويد تدين حرق المصحف

والأحد 2 يوليو/تموز الحالي بعد الواقعة بأيام قليلة، أدانت الحكومة السويدية إحراق نسخة من المصحف، معتبرةً ما قام به اليميني المتطرف عملاً "معادياً للإسلام"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان، إن "الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين. إننا ندين بشدةٍ هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكرة في الوقت ذاته بأن حرية التعبير حق يكفله الدستور في السويد.

الوزارة أضافت: "تجربتنا تظهر لنا أن كل من بدأوا مثل هذه المظاهرات وأولئك المستعدين لاستخدام العنف الشديد رداً عليها يأتون إلى السويد من دول أخرى".

كما أوضحت أنها تملك حق منع أي شخص يهدد المصالح العامة من دخول البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة السويدية اتخذت في مايو/أيار الماضي، قراراً بتفعيل الضوابط الحدودية مجدداً.

إضافة إلى ذلك، قالت إن الشخص الذي تم فتح تحقيق بحقه بتهمة التحريض ضد مجموعة قومية أو عرقية بعد أحداث 28 يونيو/حزيران، مواطن عراقي لديه تصريح إقامة مؤقتة فقط في السويد.

وتابعت: "من الأهمية بمكانٍ أن يكون لدينا ضوابط حدودية فعالة، وأن نرسل رسالة واضحة إلى العالم. السويد تأخذ على محمل الجد التهديدات تجاه حريتها وأمنها وسلامتها. لذلك، تكثّف سلطاتنا جهودها لمنع وتقييم التهديدات الجديدة".