الاحتلال يفض مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو.. المحتجون اشتبكوا مع قوات الأمن وإسرائيلي يحاول دهس متظاهرين

فضّت قوات الأمن الإسرائيلية، الأربعاء 5 يوليو/تموز 2023، مظاهرة في تل أبيب مناهضة لسياسات الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح عامي إيشد، قائد شرطة تل أبيب، بأنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

كانت مواجهات قد اندلعت مساء الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة "إصلاح القضاء" الحكومية المثيرة للجدل في القدس وتل أبيب، التي شهدت محاولة دهس للمتظاهرين.

مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو 

أغلق مئات المتظاهرين شارع "إيالون" الرئيسي وسط مدينة تل أبيب (وسط)، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من "الدوس على الديمقراطية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وبثت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، فيما قامت الشرطة باعتقال قائدها.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، فيما شوهدت رئيسة حزب العمل (يسار) "ميراف ميخائيلي"، خلال مشادة مع أحد ضباط الشرطة. واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين في تل أبيب بدعوى، إثارة الشعب.

استدعاء شرطة حرس الحدود لفض مظاهرات إسرائيل 

من جهة أخرى فقد تم استدعاء شرطة حرس الحدود، للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة، التي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها، وفق "يديعوت".

في حين أقدم سائق مركبة على دهس المتظاهرين الذين كانوا يغلقون طرق "إيالون"، وأصاب أكثر من شخص بجراح طفيفة، وعلقت الشرطة الإسرائيلية على الحادثة وأشارت إلى اقتحام سائق سيارة طريق "إيالون"، مؤكدةً أنها أوقفته.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتس، في تغريدة على تويتر، إن "منظومة تطبيق القانون والشرطة فقدتا السيطرة في وجه الفوضويين الذين يغلقون إيالون".

وشوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف؛ في محاولة لإجلائهم وفتح ميدان "باريس" بالقدس الغربية، بحسب "يديعوت".

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وفق المصدر ذاته.

وفي حيفا (شمال)، أشارت الصحيفة إلى أن نحو ألفي متظاهر أغلقوا مفرق "حوريف"، ورددوا هتافات منددة بخطة "إصلاح القضاء".

التصديق على مشروع قانون "إصلاح القضاء"

في حين أنه وفي يوم الثلاثاء، صادقت "لجنة الدستور" بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.

ويدور الحديث عن مشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية في ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل؛ للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانوناً نافداً.

يذكر أنه وفي 27 مارس/آذار 2023، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصةً المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 26 أسبوعاً، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف هذه المشاريع.

قائد شرطة تل أبيب يهدد بالاستقالة 

في حين قال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب، الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما سماها "الفئة الوزارية"، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وقال إيشد: "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج". وقال: "لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة، واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام، بل العكس تماماً".

من جانبه فقد قال بن غفير في تصريحات تلفزيونية، إن إيشد تجاوز خطاً خطيراً. وكان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق أن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.

وبعد أن تراجع عن بعض آرائه، انضم بن غفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد في ديسمبر/كانون الأول، مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين، وبخ زعيم حزب "القوة اليهودية" الشرطة على معاملتها للمحتجين.

في السياق ذاته فقد كرر أعضاء آخرون بائتلاف نتنياهو القومي الديني تصريحات بن غفير، وقالوا إن الشرطة تتعامل بلين مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعياً منذ يناير/كانون الثاني، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير للمستوطنين والمحتجين المتدينين.