أدى تفاقم عمليات القتل الجماعي نتيجة أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحديث عن أن هذا العام سيكون الأسوأ في البلاد من حيث معدلات القتل الجماعي في التاريخ الحديث لأمريكا، وفق تقرير لصحيفة The Times البريطانية نُشر الإثنين 3 يوليو/تموز 2023.
في الساعات الأولى من صباح الأحد 2 يوليو/تموز، وقعت حوادث إطلاق نار في بالتيمور بولاية ماريلاند؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، وفي ويتشيتا بولاية كانساس، أصيب سبعة ونُقل اثنان آخران إلى المستشفى بعد دهسهما أثناء الفرار.
كما نقلت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" عن الشرطة في فيلادلفيا أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع ليل الإثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به. وأكد متحدث باسم إدارة الشرطة سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص".
مواجهة جرائم "القتل الجماعي"
بينما تستعد الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الاستقلال، الثلاثاء 4 يوليو/تموز، يتصارع السياسيون حول كيفية معالجة مشكلة السلاح في البلاد.
على الرغم من عدم وجود مقياس رسمي لما يشكل جريمة قتل جماعي، لكن مجموعة أرشيف عنف السلاح تُعرّفها على أنها جريمة تشمل مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص أو إصابتهم بالبنادق، ولا يشمل ذلك الجاني.
وفقاً لمجموعة أرشيف عنف السلاح، وقعت 25 عملية قتل جماعي هذا العام؛ ما يعني أنَّ عام 2023 يقترب من التغلب على عام 2022 الذي سجّل 36 عملية. ووقعت 31 عملية قتل جماعي في عام 2019، و21 عملية في 2020، و28 عملية في 2021، بحسب بيانات المجموعة.
أرشيف عنف السلاح هي مجموعة بحثية غير ربحية تجمع البيانات من المصادر العامة بما في ذلك تقارير الشرطة والأخبار، وتجري متابعة مستقلة لعمليات إطلاق النار الجماعية. وسجلت المجموعة هذا العام 339 ضحية لعنف السلاح.
منذ بدأت المجموعة في تسجيل البيانات في عام 2014، رصدت أكبر عمليات إطلاق نار جماعي في عام 2021، الذي سجّل 690 حادثاً. ووقعت حوادث هذا العام في جميع أنحاء البلاد، من حفلة في ماريلاند إلى قاعة رقص في جنوب كاليفورنيا ومركز تسوق في ولاية تكساس.
ضعف بايدن أمام انتشار الأسلحة
دعا الرئيس بايدن مراراً وتكراراً إلى حظر الأسلحة الهجومية، لكنه لا يملك الأصوات الكافية في الكونغرس للتغلب على المعارضة الجمهورية. والمرشحون الرئيسيون عن الحزب الجمهوري هم من المؤيدين الأقوياء لحيازة السلاح ولن يدعموا محاولات تقييد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
في أبريل/نيسان الماضي، أخبر دونالد ترامب، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية للبنادق، أنَّ عمليات إطلاق النار الجماعية "ليست مشكلة تتعلق بالأسلحة. بل هي مشكلة صحية عقلية، ومشكلة اجتماعية وثقافية وروحانية".
من بين المؤيدين الأقوياء لامتلاك السلاح رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا ومنافس ترامب الرئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري. ففي شهر أبريل/نيسان، وقع مشروع قانون يسمح لأهل فلوريدا بحمل أسلحة مخفية دون تصريح.
بدوره، زعم روبرت كينيدي جونيور، الذي ينافس بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، أنَّ السيطرة على السلاح لا يمكن أن تقلل عنف السلاح "بدرجة ملموسة". واستشهد كينيدي بالتعديل الثاني للدستور، الذي يضمن حق المواطن في حمل السلاح، وتعهد بأنه "لن يأخذ سلاح أحد".