الغارديان: بريطانيا والقوى الأوروبية تخططان لانتهاك الاتفاق النووي الإيراني برفضهما رفع العقوبات

تخطط بريطانيا والقوى الأوروبية لخرق الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 برفضهما رفع العقوبات المفروضة على استخدام طهران للصواريخ في أكتوبر/تشرين الأول كما هو مطلوب في الاتفاقية، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الأحد 2 يوليو/تموز 2023.

الصحيفة أشارت إلى أن قرار القوى الأوروبية بخرق الاتفاق يمثل خطراً لأنه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل طهران في وقت تقترب فيه بالفعل من القدرة على تصنيع اليورانيوم المُخصَّب بمستوى يسمح لها بتطوير أسلحة نووية.

تبرير لخرق الاتفاق

وتضمن التبرير الذي ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي والبريطاني خرق إيران نفسها للاتفاق، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وبيع إيران طائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا، وعمليات مستقبلية محتملة لنقل الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا.

والأسبوع الماضي، اعترف رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية -وهي مفتشية الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة- بأنَّ اتفاقية مراقبة البرنامج النووي الإيراني صارت محدودة للغاية وممزقة.

فيما اعترض نواب إيرانيون على التركيب المزمع لحوالي 10 كاميرات أمنية في ورشة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في موقع بمدينة أصفهان.

ومن المقرر انتهاء مدة سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في 18 أكتوبر/تشرين الأول بموجب قرار للأمم المتحدة ينص على الاتفاق النووي لعام 2015.

و"دعت" العقوبات إيران إلى عدم اتخاذ أية خطوة تُمكّنها من تطوير صواريخ باليستية تحمل أسلحة نووية.

ومنعت العقوبات أيضاً أي شخص من شراء أو بيع أو نقل الطائرات بدون طيار ومكوناتها القادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر (186 ميلاً) من وإلى إيران دون إذن مسبق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الإذن الذي لم يُمنَح قط.

مستقبل الاتفاقية

ويواجه مستقبل الاتفاقية حالة تغير مستمر، لا سيما بعد محادثات في عمان بين الولايات المتحدة وإيران ركزت على موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60% مقابل إفراج الغرب عن مليارات من الأموال المُجمَّدة، وكذلك تحرير بعض السجناء الأمريكيين المحتجزين في طهران.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود صفقة وشيكة، لكن خيّم على المفاوضات تعليق المبعوث الأمريكي الخاص روب مالي عن العمل وإيقاف راتبه وسحب حصانته الدبلوماسية بسبب الاشتباه في سوء تعامله مع معلومات سرية. 

وتهدد الاتفاقية المحدودة المخطط لها بأن تصير قضية جوهرية في الولايات المتحدة، حيث شجب كبار الجمهوريين فكرة إبرام اتفاق إضافي مع إيران.

بينما شددت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس على أهمية ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. واتهمت طهران "بتعطيل العمل على اتفاقية"، وزعمت أنها "مهتمة بنوع من التسوية، لكن في الوقت نفسه تعمل على تطوير الأسلحة النووية. لا يمكننا السماح لهم باللعب بالوقت. يجب أن نكون أكثر صرامة".