صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 29 يونيو/حزيران 2023، على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة معنية بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا.
وحصل المشروع على تأييد 83 دولة ومعارضة 11 وامتناع 62 دولة عن التصويت من أصل 193 دولة في الجمعية العامة.
يأتي هذا المشروع بعد سنوات من دفع منظمات المجتمع المدني السورية ومنظمات دولية لتحريك الملف وإنشاء آلية مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة لمتابعة مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا وتقديم الدعم لعائلاتهم.
من أبرز ما جاء في نص المشروع، أن الجمعية العامة "تقرر أن تنشئ، تحت رعاية الأمم المتحدة، الهيئة المستقلة المعنية بالمفقودين" في سوريا لتوضيح "مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة والمعنية"، وأن "يكون للهيئة المستقلة عنصر هيكلي يضمن مشاركة الضحايا والناجين وأسر المفقودين في سوريا".
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أن يقوم "بوضع اختصاصات الهيئة المستقلة في غضون 80 يوم عمل من اتخاذ القرار، وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
كذلك، تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة "أن يتخذ، دون إبطاء، الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للإسراع بإنشاء الهيئة المستقلة وتأديتها مهامها على نحو كامل".
ويدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاون الكامل مع الهيئة المستقلة، والجهات الفاعلة الأخرى المعنية إلى التعاون معها.
كذلك، يطلب من "منظمات الأمم المتحدة ككل أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الهيئة المستقلة، وأن تستجيب على وجه السرعة لأي طلبات، وضمن ذلك الحصول على المعلومات والوثائق، لا سيما تزويد الهيئة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها، فضلاً عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة اللازمة لأداء ولاية الهيئة".
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أصدر تقريراً، في أغسطس/آب 2022، يوصي بإنشاء آلية من هذا النوع، حيث يوجد أكثر من مئة ألف سوري مختفين قسرياً منذ عام 2011، فضلاً عن المفقودين قبل ذلك التاريخ، ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول "توضيح مصير الأشخاص المفقودين"، و"تقديم الدعم للضحايا والعائلات".
