بدأ النواب الإسرائيليون، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، مناقشة مشروع قانون من شأنه الحد من صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة تعني استئناف مساعي الحكومة إقرار خطة "الانقلاب القضائي"، الهادفة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو وأثارت غضب المعارضة، فيما أشار مسؤولون إلى أن مشروع قانون جديداً سيكون أخف من المقترحات السابقة.
كانت المظاهرات الضخمة التي نظمها المعارضون لخطة "الانقلاب القضائي" قد دفعت نتنياهو إلى تعليق حملته لإقرار التعديلات، في مارس/آذار 2023، للسماح بالتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة عبر المحادثات.
أعلن نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن المحادثات غير مجدية، وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون، التي تدعمها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية.
نواب في الائتلاف الحاكم أشاروا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة، التي سعت إلى التقييد الكامل تقريباً لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية، لكن رغم ذلك تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلاً إلى الفساد.
النائب عن حزب العمل المعارض، جلعاد كاريف، قال مع بدء المناقشات "إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي، وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية".
كذلك حثّ زعيم المعارضة يائير لابيد عبر تويتر، نتنياهو، على وقف التشريع وإحياء المفاوضات "حتى نتوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية"، وفق قوله.
كانت التعديلات المقترحة التي تضمنت قيوداً على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، قد أثارت احتجاجات متكررة في الشوارع، وأغلق معارضون للتغييرات طريقاً سريعاً رئيسياً في تل أبيب، مساء أمس السبت، ضمن احتجاجهم على التعديلات.
تظاهر أمس السبت عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الانقلاب القضائي"، وذلك للأسبوع الـ25 على التوالي، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، بأنّ رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك شارك في تظاهرة تل أبيب.
من جانبهم، أعلن منظمو التظاهرات تأسيس "قوة كابلان" (نسبة إلى ساحة كابلان)، التي تهدف إلى استمرارية التظاهر ضد خطة "إصلاح القضاء"، وفق الصحيفة.
يقول الائتلاف الحاكم إن هدفه من خطة "الانقلاب القضائي" هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، من خلال كبح جماح المحكمة العليا التي يرون أنها تتدخل أكثر من اللازم.
في حين يرى المنتقدون أنها محاولة من نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، للحد من استقلالية المحكمة، كما أثارت خطة التعديلات مخاوف لدى الغرب تتعلق بسلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل وأزعجت المستثمرين.
