قالت الرئاسة التونسية، الخميس 22 يونيو/حزيران 2023، إن الرئيس قيس سعيد أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلاده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن سعيد أوضح لجورجيفا خلال اجتماع في باريس على هامش قمة تمويل أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة؛ لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".
كما أكد سعيد مجدداً أن أي تخفيضات مطلوبة في الدعم، ومعظمها في الطاقة والغذاء، يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على البلاد، مشيراً إلى أعمال شغب مميتة شهدتها تونس عام 1983 بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وجاء في بيان الرئاسة أيضاً أن سعيد أكد أنه "لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة"، مضيفاً أن جورجيفا رحبت بدعوة من الرئيس لزيارة تونس في موعد لم يتحدد بعد.
في الوقت ذاته أضاف سعيد: "الأمر ليس مجرد أرقام، هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها، فلا بد من قلب الساعة الرملية إن كانوا يريدون العدالة".
كانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
وقبل أسبوع، قال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن تونس تعد اقتراحاً بديلاً لطرحه على صندوق النقد الدولي بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد "إملاءات" الصندوق بشأن القرض الذي تم التفاوض حوله العام الماضي.
يشار إلى أن اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد يتضمن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي قال الصندوق إن إجمالي ديونها عام 2021 كان يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدو محادثات تونس مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ متعثرة، ولا توجد مؤشرات تذكر على أن سعيد مستعد للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة مالية.
وبدون الحصول على قرض، تواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية تُستحق في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
وبداية أبريل/نيسان الماضي، تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنتات، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيّد شروط صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب حينها أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتاً لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما هوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنتات لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتاً للدولار.
