أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، تأجيل قمة "النقب" التي كان مقرراً تنظيمها في الرباط، بين الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل وتل أبيب بحضور واشنطن، وذلك "بسبب الأوضاع السياسية بالمنطقة".
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، في العاصمة المغربية الرباط، حيث أشار إلى أن "تأجيل القمة التي كان مرتقباً تنظيمها في المغرب، جاء بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية.
ومنذ الثلاثاء، تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات يشنها مستوطنون، قُتل فيها 7 فلسطينيين وأصيب عشرات في اقتحام مدينة جنين، إلى جانب حرق وتحطيم عشرات السيارات والمنازل، وذلك بعد مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار نفذه فلسطينيان استُشهدا لاحقاً.
في هذا الإطار، لفت بوريطة إلى أن القمة المرتقبة "تحتاج إلى توافر شروط موضوعية كي تحقق أهدافها، خاصة في ما يدعم الأمن والسلام بالمنطقة".
وقال إن بلده "يتطلع إلى تنظيم قمة النقب بداية الموسم السياسي المقبل"، في إشارة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، موعد افتتاح البرلمان في المغرب.
وفي 2 يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن المغرب سيحتضن خلال مارس/آذار 2023، اجتماع قمة "النقب 2" بين إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر، إضافة إلى الدولة المضيفة والولايات المتحدة.
لكن القمة لم تنعقد في موعدها المعلن حينها، ورغم أنه لم يتم ذكر الأسباب، فإن الصحافة العبرية كانت في كل مرة تعلن عن التأجيل وموعد جديد، دون أن تؤكده الجهات الرسمية من الجانبين الإسرائيلي أو المغربي.
كانت مدينة النقب جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد استضافت النسخة الأولى من "قمة النقب" في مارس/آذار 2022، والتي شارك فيها وزراء خارجية إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، حيث اتفقت الدول الست على عقد القمة بشكل سنوي.
الإمارات تدعو لخفض التصعيد
في السياق، دعت الإمارات، الجمعة، إسرائيل إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تُفاقم التوتر والعنف بالأراضي الفلسطينية، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
بحسب الوكالة، "أدانت دولة الإمارات بشدةٍ اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
ودعت الخارجية الإماراتية في بيان، "السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية".
وطالبت "بمحاكمة من قام بالتصعيد، بشكل شفّاف ومحايد، ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية"، وفق البيان ذاته.
كما شددت الخارجية على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر، والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط".
وأكدت ضرورة "وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".