قررت السلطات الكويتية، الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023، إخلاء سبيل معارض مصري مطلوب لدى السلطات المصرية، وذلك بعد 4 أيام من احتجازه والتحقيق معه، وأنباء عن قرار بترحيله إلى بلاده، قبل أن تتراجع السلطات عن القرار.
إذ قالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "JHR"، وهي مؤسسة حقوقية تعمل على قضايا المصريين في الخارج، في منشور لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن "دولة الكويت أخلت سبيل المصري السيد الشويحي، وأعادته إلى تركيا، حيث يحمل جنسيتها، استجابة للمطالبات الحقوقية، وتتراجع عن تسليمه إلى مصر".
والثلاثاء، وجّه حقوقيون وإعلاميون وسياسيون مناشدات عاجلة للسلطات الكويتية بوقف قرار ترحيل رجل الأعمال المصري السيد الشويحي إلى مصر، خوفاً على سلامته وحياته، لا سيما أنه سياسي مصري مطلوب على ذمة قضايا سياسية.
الناشط الحقوقي أسامة رشدي كتب في صفحته بموقع "تويتر"، أطالب حكومة الكويت بعدم تسليمه إلى مصر، وناشد السلطات ضرورة إرجاعه مرة أخرى إلى تركيا، لما في تسليمه إلى مصر من خطورة كبيرة على حياته.
كما أشار رشدي إلى أن الكويت ملزمة بموجب المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها، وتمنع تسليم شخص لدولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب، وكل المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد على استشراء التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين السياسيين في مصر.
مناشدة ل #حكومة_الكويت
— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 20, 2023
نتمنى على الاشقاء في الكويت عدم تسليم المواطن المصري/ التركي الجنسية الذي جرى توقيفه في الكويت للنظام المصري ونطالب بإعادته الى #تركيا
وبياناته كالتالي:
الاسم : السيد السيد عبد الرازق الشويحي
مواليد قرية أويش مركز المنصورة مصر
تاريخ الميلاد ١ يناير ١٩٧٣… pic.twitter.com/FThwHOh1vE
اعتُقل الشويحي يوم السبت الماضي في المطار في الكويت، وكان يستخدم جوازه التركي، وقبضوا عليه وبدأوا معه تحقيقات من 10 صباحاً حتى 9 مساء، وقد اعتاد السفر إلى الكويت دون عوائق، لكن تم توقيفه في المرة الأخيرة.
وجاءت الدعوات الحقوقية خوفاً من تسليم الشويحي للسلطات المصرية، لاسيما أن الكويت سلمت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثلاثة مصريين مقيمين في البلاد، بادعاء تورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سلّمت السلطات الكويتية، في يونيو/حزيران 2019، لمصر ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
نائب وزير الخارجية الكويتي: تسليم مطلوبين للقضاء المصري بموجب الاتفاقيات المشتركة https://t.co/bvZk0PgjtW#الكويت #كونا
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2019
(ح.ط)
