اتهمت مئات المؤسسات الإعلامية الأجنبية حزب المحافظين البريطاني بتقويض حرية الصحافة، لفرضه بدلاً مادياً على الصحفيين الراغبين في تغطية مؤتمره السنوي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023.
حيث بدأ الحزب الحاكم برئاسة ريشي سوناك، خلال مؤتمر العام الماضي، تقاضي بدل مادي لقاء منح تصاريح لوسائل الإعلام للتغطية، متجاهلاً شكاوى من منظمات بريطانية وأجنبية اتهمته بالتضييق على عمل الصحفيين، فيما اتهم الحزب بعضهم بالتخلف عن الحضور.
فقد فرض حزب المحافظين البريطاني مرة أخرى على الصحفيين دفع 137 جنيهاً إسترلينياً (175 دولاراً)، لتغطية المؤتمر الذي عقده في أكتوبر/تشرين الأول، في مانشستر، في شمال غرب بريطانيا، ليتم رفع قيمة الرسم إلى 880 جنيهاً اعتباراً من 1 أغسطس/آب.
بينما يشدد حزب المحافظين البريطاني على أن الأموال التي يتم جمعها تساعد في تغطية التكاليف الإدارية لـ"آلاف" الصحفيين الذين يطلبون تصاريح ولا يحضرون.
لكن رابطة الصحافة الأجنبية في بريطانيا، قالت في رسالة مفتوحة إن الحزب لم يقدم أي دليل على تخلف صحفيين عن الحضور بمثل هذا النطاق الواسع، مشيرة إلى أن المبادئ الصحفية على المحك.
جاء في الرسالة: "يشكل هذا القرار سابقةً خطيرة للدول في جميع أنحاء العالم، التي ستلجأ إلى استخدام هذا القرار لتبرير فرضها عوائق مالية أو غيرها تحول دون تدقيق وسائل الإعلام في العملية السياسية". وأضافت "ندعو منظمي مؤتمر حزب المحافظين إلى إلغاء أو رد الرسوم المادية والسماح بتغطية منصفة ومجانية للجميع".
وقّعت على الرسالة المفتوحة نحو 300 مؤسسة إعلامية، بينها "وكالة فرانس برس"، وصحف "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"لوموند"، و"هيندو"، و"يوميوري شيمبون"، و"دير شبيغل"، و"سيدني مورنينغ هيرالد".
تتمثل في الرسالة وسائل إعلام من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك من الصين وروسيا. وكانت بعض وسائل الإعلام البريطانية قد اشتكت العام الماضي من فرض البدل المادي، لكنها لم تتخذ حتى الآن موقفاً جماعياً.
أما بالنسبة لحزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، فإن تغطية نشاطاته مجانية حتى 28 يوليو/تموز، ثم يتم تقاضي بدل مادي بقيمة 75 جنيهاً إسترلينياً حتى 31 أغسطس/آب، قبل أن يتم رفعه إلى 95 جنيهاً اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول.
