أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الأحد 18 يونيو/حزيران 2023، اعتزامها مساعدة مصر على تسييل أصولها الحكومية من خلال هيكلتها وتجهيزها للبيع، ضمن برنامج مشترك مع القاهرة لمدة 5 سنوات لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل.
وفي بيان لها، قالت المؤسسة الدولية، إنها ستعمل مستشاراً استراتيجياً لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مضيفة أن المؤسسة ستقدم المشورة "لبرنامج تسييل الأصول (الحكومي)، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة".
The #privatesector is the engine of #economic growth. Egypt's businesses & the govt know this. @IFC_org is proud to be appointed as Strategic Advisor to #Egypt's #StateOwnershipPolicy's Asset Monetization Program, helping build a sustainable, resilient, and inclusive economy. pic.twitter.com/nd050zuRUS
— Makhtar Diop (@Diop_IFC) June 18, 2023
والعام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دوراً أكبر.
وتعمل القاهرة جاهدة لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة واحتواء أعباء الديون المتزايدة. وأحكمت الدولة، بما في ذلك الجيش، سيطرتها على الاقتصاد في السنوات الماضية رغم تعهدات الإصلاح الهيكلي.
والأحد، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر أذاعه التلفزيون مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب: "سيكون لدينا شراكة لمدة 5 سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلامياً بـ"وثيقة بيع أصول الدولة المصرية".
ووضعت الوثيقة خريطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، حسب بيان لمجلس الوزراء آنذاك.
وتهدف الوثيقة إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد ليصل إلى 65%، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
كما تهدف -حسب بيان مجلس الوزراء- إلى تحقيق وفرة مالية تُمكّن من دعم أوضاع الموازنة العامة للدولة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
واشتملت الوثيقة أيضاً على عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، ومن بينها طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كلياً أو جزئياً، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص تشمل الامتيازات والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)؛ والبناء والتملك والتشغيل؛ ونقل الملكية والبناء والتشغيل والتملك؛ والتصميم والبناء والتشغيل؛ والبناء والتمويل والأداء؛ والإدارة؛ إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، علماً أن إجمالي الدين زاد أكثر من 115 مليار دولار منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل ما يعرف بـ"المشروعات القومية".
وتحدد "وثيقة بيع أصول الدولة" خطة الحكومة والجيش للتخارج من بعض المشاريع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.
وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول مهمة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.
