تجمّع عشرات المعلمين أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة تونس في "يوم غضب"، احتجاجاً على تعثر المفاوضات مع الوزارة بشأن زيادة الأجور وتسوية وضعهم المهني، في الوقت الذي واجه رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي تحقيقاً في تهمة "التآمر على أمن الدولة".
تتمثل مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) في تحسين الوضع المادي للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعهم المهني.
وخلال المظاهرة، ردد المحتجون شعارات من قبيل "التصعيد التصعيد.. والعزيمة من حديد" و"شادين شادين في حقوق المربين"، في إشارة إلى تمسكهم بحقوق المعلمين.
وقال الكاتب العام المساعد للنقابة، إقبال العزابي، في تصريحات إعلامية، إن "المدرسين قاموا بواجبهم وأتموا الاختبارات وعملية الإصلاح، وما على الوزارة إلا التقدم بمقترحات ترضي أهل القطاع".
من جانبه، أوضح الكاتب العام المساعد للنقابة، توفيق الشابي، في تصريحات إعلامية على هامش التظاهرة، أن "التفاوض الجدي كفيل بحل الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي".
وأكد أن "المعلمين قاموا بدورهم من تدريس وإعداد للامتحانات وإصلاحها، وتمكين الطلبة من إعدادهم (التقييمات)، وعلى الوزارة أيضاً أن تضطلع الآن بدورها".
والثلاثاء، قال وزير التربية محمد علي البوغديري، في تصريح صحفي، إن المفاوضات مع نقابة التعليم الأساسي "تقدمت كثيراً".
وأوضح أن "الوزارة تعمل بالحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر على الخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسين والمدرسات، الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".
وشهدت السنة الدراسية منذ بدايتها في سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.
التحقيق مع الشابي
في سياق قريب، قرر القضاء التونسي إبقاء رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، بحالة سراح بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في تهمة "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة لعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، سامي الطريقي، نشرها على حسابه في "فيسبوك".
وقال الطريقي إنه "تم إبقاء أحمد نجيب الشابي في حالة سراح".
ومطلع مايو/أيار، تم فتح تحقيق ضد 4 محامين، هم: بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمامي، وأحمد نجيب الشابي، ونورالدين البحيري (مسجون حالياً) في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة".
وفي وقت سابق الجمعة، مثل الشابي لأول مرة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص بقضايا الإرهاب) بالعاصمة تونس، في القضية المذكورة.
وقال الشابي للأناضول: "أمثُل اليوم أمام قاضي التحقيق باعتباري مناضلاً ديمقراطياً منذ عقود من الزمن، عرفت باستقامتي وبوطنيتي وبغيرتي على بلدي".
وتابع: "ما نعيشه اليوم هو عنوان للانهيار الذي تشهده البلاد، فلا وجود لأدلة في هذا الملف، والتهمة هي التشاور مع سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين حول وضع البلاد".
فيما اعتبر الشابي أن "الجريمة الموجّهة لي ولغيري من الموقوفين اليوم هي الاستقلال بالرّأي وشجاعة التعبير وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون".
والثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإفراج عن 8 موقوفين "سياسيين" منذ 4 أشهر.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إنه "منذ فبراير/شباط 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، تعسّفًا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة".
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الرئاسة التونسية على تلك الدعوة، لكن الرئيس سعيّد اتهم في 14 فبراير/شباط بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.