كشف مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أنه وفي سياق تحقيقات في التأثير على الشهود، داهمت الشرطة، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023، مقر إقامة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي؛ حيث تم الاستماع إليه في قضية تمويل ليبي لحملته الرئاسية لعام 2007.
وبعد 10 سنوات من بدء التحقيق، طلبت النيابة العامة الوطنية المالية في مايو/أيار محاكمة 13 شخصاً، من بينهم نيكولا ساركوزي وثلاثة من وزرائه السابقين.
ويتضمن الجزء الرئيسي من هذه القضية، أن القضاء يشتبه في أن الرئيس الأسبق وعدداً من المقربين منه أبرموا اتفاقاً مع نظام معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ساركوزي عام 2007.
فيما يسعى القضاة إلى محاكمة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم الرئيسي في هذه القضية، ويؤكد هذا الأخير أنه، بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007، أعطى 5 ملايين يورو لنيكولا ساركوزي الذي كان في ذلك الوقت وزيراً للداخلية، ولمدير مكتبه كلود غيان.
كما شدد تقي الدين لوسائل إعلام فرنسية في ذلك الحين، على أن نيكولا ساركوزي لم يتلقَّ أي تمويل من معمر القذافي. ولكنه تراجع عن أقواله بعد شهرين. وقد نتج من تراجع تقي الدين عن أقواله في نهاية عام 2020، استجواب ساركوزي من قبل المحققين.
وعقب أشهر من ذلك، فتح القضاء تحقيقاً، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير على الشهود والارتباط الإجرامي والاحتيال المنظم، وفي هذا السياق تم توجيه اتهامات إلى 8 أشخاص، بما في ذلك ميراي مارشاند، رئيسة وكالة مصوّري "باباراتزي"، التي يُشتبه في أنّها وعدت بدفع المال لتقي الدين حتى يسحب اتهاماته.
ولتسليط الضوء على الدور المحتمل لساركوزي في هذه القضية، استمع إليه المحققون قبل أن يقوموا أثناء وجوده بتفتيش منزله الواقع في حي أنيق غربي باريس. وتم الاستماع لزوجته كارلا برونو ساركوزي، ولكن كشاهد فقط.
وبناءً على تحليل تصريحاته والمواد المرتبطة بالقضية يمكن تبرئة ساركوزي، ولكن يمكن أيضاً أن يُستدعى لتوجيه الاتهام إليه.