أعلنت شخصيات ليبية، الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، رفضها مخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن قانون الانتخابات في البلاد، فيما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بدوره لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية "توافقية".
البيان وقعه 144 سياسياً وناشطاً حقوقياً ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وحقوقيون ليبيون، ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان، المترشح لمجلس النواب المقبل أحمد بوعمود، وأعضاء بالبرلمان السابق، بينهم حسن الصغير ونادية الراشد ونجاح صالوح.
وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب، أعلنت لجنة "6+6" توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، إلا أن رئيسي مجلسي النواب والدولة الحاليين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها كما كان مقرراً، رغم وجودهم في المغرب حينها.
جدل حول قانون الانتخابات في ليبيا
واعتبر الموقعون على البيان أن "القوانين حملت تمييزاً صارخاً وانتهاكاً واضحاً للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت"، وجاء في البيان أن "المادة 17 في الفصل الخامس من القانون المنجز من قبل اللجنة وضعت الجنسية الليبية للأبوين كشرط للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ"، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان "دليلاً قاطعاً على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع من خلال إرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح".
كما رأى الموقعون على البيان أن تلك المادة تعد "محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة"، وفق البيان، كما طالبوا "الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية على نحو بعيد عن التمييز الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات".
عقيلة صالح يطالب بانتخابات توافقية في ليبيا
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة للمجلس، لجنة "6+6″ بـ"إعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية توافقية".
جاء ذلك في كلمة لصالح خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي (شرق)، بحث فيها إعلان لجنة "6+6" الثلاثاء، توقيع أعضائها على قوانين ستجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب مباحثات جرت في مدينة بوزنيقة المغربية لنحو أسبوعين.
وخلال الجلسة، قال صالح: "نحن في مجلس النواب قمنا بما هو مطلوب للوصول إلى الانتخابات"، وأضاف: "أرى أن يتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور بينهما أسبوعاً أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية".
كما أشار "تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسي المجلسين لا يحق لهما التعديل".
وتابع في تصريحاته: "نحن في مجلس النواب لم تصلنا تلك القوانين من لجنة (6+6) بشكل رسمي ليتم مناقشتها، ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أرى أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية"، وذكر أنه "حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية. هذه النقطة غريبة جداً وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم".
وأضاف صالح: "الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية، أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات".
أزمة الانتخابات في ليبيا
ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ورغم توقيع أعضاء لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات، الثلاثاء الماضي، فإن رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، لم يوقعا كما كان مقرراً رغم وجودهما في المغرب وقتها.
وفي السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في بيان، أن رئيس اللجنة الممثلة له بلجنة (6+6) عمر بوليفة، أحال إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذي تم التوافق عليه في اللجنة المشتركة، وذلك لإصداره طبقاً لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الـ13، ولجنة "6+6" نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.
ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية"، تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولاقت القوانين المنجزة من قبل لجنة (6+6) معارضة من عدد من النواب بالمجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، إلا أن اللجنة أعلنت أن قوانينها "نهائية ونافذة".