أصدرت محكمة جزائرية، الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، حكماً يقضي بسنة سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بـ20 مليون سنتيم جزائري، ما يقابل 1468 دولاراً أمريكياً، بحق مترشحة بكالوريا، على خلفية إدانتها بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية (البكالوريا)، بحسب ما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية.
وحسب بيان محكمة مليانة، التي تبعُد حوالي 150 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر، "أعلَمَ وكيل الجمهورية الرأيَ العام بأنه في إطار مكافحة الجرائم الماسّة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتأمين سيرها، عالجت نيابة الجمهورية بتاريخ 2023/6/11، قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان، كائن مقره بمليانة".
وأوضح البيان أن الطالبة المدانة تُدعى (ح.ن.و)، وأنها استعملت "وسائل الاتصال عن بعد" في عملية الغش.
وأضاف البيان "اليوم الموافق 2023/6/12، تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، أين (حيث) صدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و200.000 دج غرامة، مع مصادرة المحجوزات، والأمر بالإيداع بالجلسة".
اقرأ أيضاً
انطلاق امتحانات البكالوريا
وانطلقت صباح الأحد 11 يونيو/حزيران، امتحانات بكالوريا 2023 الجزائر، بمشاركة أكثر من 790 ألف مترشح، حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ليلة السبت، في حوار خص به التلفزيون العمومي.
وككل عامٍ، تشهد امتحانات البكالوريا 2023 تدخُّل وزارات الداخلية، والاتصال، والعدل، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم الوصية على القطاع، والتي تسعى لمنع تسريب الامتحانات، والتعامل بحزم مع حالات الغش التي يعلن عنها المراقبون في المراكز الجهوية.
وتولي الجزائر المستقلة، منذ عهد أول وزير للتربية، الراحل عبد الرحمن بن حميدة، حتى عهد الوزير الحالي عبد الحكيم بلعابد، امتحان البكالوريا أهمية خاصة، فقد تم إصدار 18 مرسوماً وزارياً تنفيذياً يتعلق بهذا الامتحان المصيري.
تشديدات على امتحانات البكالوريا في الجزائر
مع شروق شمس صباح الأحد، تعطلت شبكات الإنترنت في الجزائر للتقليل من ظاهرة الغش، كما أن مديريات التربية بمختلف ولايات الجزائر باشرت ومنذ فترة العمل بتعليمات وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، ونصبت كاميرات مراقبة، وأجهزة التشويش؛ لمنع استعمال الهاتف الجوال وشبكة الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، وبالتوازي مع بكالوريا 2023 الجزائر، فقد منعت السلطات الجزائرية التغطية الإعلامية داخل مراكز الامتحانات، عكس السنوات الماضية، مقابل ذلك سمحت بها خارج أسوار هذه المراكز.
كما سخّرت الجزائر طائرات عسكرية من قِبل الجيش الشعبي الوطني، إضافة إلى عناصر من الدرك، مهمتها نقل أوراق الامتحان من المركز الرئيسي إلى مختلف ولايات الجمهورية.
وتُنقل هذه الأوراق في صناديق وظروف مشمعة، انطلاقاً من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتكون تحت أعين رجال الأمن والجيش حتى وصولها إلى مراكز إجراء الامتحانات؛ تفادياً لأية تسريبات.
إضافة إلى ذلك، عملت وزارة العدل على تأسيس خلية اليقظة التقنية، أو ما يصطلح عليها بخلية الطوارئ، تتجلى مهمتها في رصد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد هوية المشوشين على امتحان شهادة البكالوريا.
وتعمل هذه الخلية على مدار اليوم طيلة أيام الامتحانات، لضبط المتورطين في ممارسة الغش أو تسريب ونشر الأسئلة والأجوبة، وتعمل بتنسيق مع وزارة العدل المخول لها اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة.
وتُعتبر امتحانات البكالوريا في الجزائر مصيرية ومهمة وحاسمة في حياة أي طالب، وهي الشهادة التي تُمكن الطلبة من دخول الجامعات بمختلف تخصصاتها، حسب المعدلات المتحصل عليها في الامتحان.
وحدد القانون الجزائري، في فصل محاربة الغش في الامتحانات، عقوبةً تتراوح بين 3 و15 سنة في حق كل من تثبت عليه تهمة الغش داخل مراكز الامتحان، أو المساعدة على الغش خارجها.