الإفراج عن رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة على ذمة التحقيق.. السلطات اتهمتها باستخدام تبرعات في تمويل استفتاء

أفرجت الشرطة الاسكتلندية عن رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن الأحد 11 يونيو/حزيران 2023، بعد ساعات من توقيفها في إطار تحقيق يتعلق بسجلات حزبها المالية، وقد استجوب المحققون ستورجن على مدى سبع ساعات تقريباً، ثم أُطلق سراحها لاحقاً على أن يستمر التحقيق.

في بيان، قالت الشرطة الاسكتلندية: "أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أوقفت في وقت سابق (الأحد) كمشتبه بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله". وقد شكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في اسكتلندا.

من جهته، قال ناطق باسم ستورجن إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة، وفق تقرير نشرته فرانس برس الأحد 11 يونيو/حزيران 2023.

رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة تنفي التهم الموجهة لها

أما رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن فقالت إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات. وأضافت في بيان على تويتر: "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جداً.. أعلم بما لا يدع مجالاً للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وكانت ستورجن قد أوقفت عند الساعة 10:09 صباحاً (09:09 بتوقيت غرينتش) وأُفرج عنها عند الساعة 17:24 (16:24 بتوقيت غرينتش). يذكر أن هذه القضية أغرقت الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضرراً بالسعي وراء تحقيق استقلال اسكتلندا.

من جانبه، قال وزير حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية إيان موراي: "لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".

في السياق، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الاسكتلنديين أليكس كول-هاملتون: "من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم ستكون لها تداعيات هائلة على كلّ من الحزب الوطني الاسكتلندي ومستقبل السياسة الاسكتلندية".

كما سبق أن أوقف أيضاً الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي بيتر موريل زوج ستورجن في سياق التحقيق نفسه في أبريل/نيسان الماضي.

في تلك الفترة، كانت الشرطة قد داهمت مقر الحزب في إدنبره ومنزل موريل وستورجن في غلاسكو؛ حيث نصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية.

استخدام تبرعات في أنشطة حزبية

تناولت التحقيقات على وجه الخصوص استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد خاص بالاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.  

كما فشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الاسكتلندي تفوق قيمته مئة ألف جنيه استرليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي.

ثم تم الإفراج عن موريل في وقت لاحق بدون توجيه اتهامات له؛ على أن يستمر التحقيق. وإلى جانب موريل، أوقف أيضاً أمين صندوق الحزب كولين بيتي في أبريل/نيسان 2023 ثم أُفرج عنه في وقت لاحق أيضاً.

وظهرت ستورجن للمرة الأخيرة كرئيسة وزراء في البرلمان الاسكتلندي في مارس/آذار 2023 بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك.

ففي فبراير/شباط، قالت ستورجن إنها باتت تفتقر إلى "الطاقة" للاستمرار وإنها ستتنحّى بعدما أمضت ثماني سنوات على رأس الحكومة. ولكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في العام 2010، ألقى بظلاله عليها.

وجاء الكشف عن توقيف ستورجن التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً) رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب. وإلى ذلك، نفى يوسف أن تكون ستورجن قد استقالت وهي تعلم أن تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها. وقال: "إن إرث نيكولا (ستورجن) قائم في ذاته".

وبعد توقيف موريل، قال حمزة يوسف: "من الواضح أن الوضع ليس جيداً. وأعتقد أنه كلّما تمكّنا من التوصل إلى نتيجة في تحقيق الشرطة كان ذلك جيداً".

وأضاف: "لم أكن مطلقاً مسؤولاً في الحزب ولم يكن لدي دور في الشؤون المالية للحزب".

كما لفت إلى أن توقيف كولين بيتي "هو مسألة خطيرة جداً"، لكنه أشار إلى أنه لم يُصرَف من الحزب لأن "الناس أبرياء ما لم تثبت إدانتهم".

ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزاً للاستمرارية بعد ستورجن مع تبنيه خطاً تقدمياً في القضايا الاجتماعية ويسارياً اقتصادياً.

ووفق استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف مؤخراً، فإنّ 45% فقط من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. وهي نفس نسبة تصويت الاسكتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نظم في العام 2014.