القاضي الذي يحاكم السعودي المتهم بتفجير المدمرة “كول” متهم بتضارب المصالح.. ولجنة طعون تحدّ من صلاحياته

وُجهت اتهامات إلى القاضي الذي يترأس جلسات الاستماع في قضية تفجير المدمرة الأمريكية "كول"، بانتهاك معايير الأخلاقيات القضائية، عندما رَتَّب للالتحاق بوظيفة مدنية في وزارة الدفاع بعد تقاعده من الجيش، ما دفع لجنة الطعون يوم الجمعة 9 يونيو/حزيران 2023، للحد من سلطته القضائية، بحسب صحيفة The New York Times الأمريكية.

ويصور محامو السجين عبد الرحيم النشيري، المتهم في قضية كول، سعي القاضي الكولونيل لاني أكوستا جونيور لوظيفته التالية، وهو منصب إداري في الجهاز القضائي في سلاح الجو، على أنه تضارب في المصالح، لأنه كان يبحث في الوقت نفسه عن وظيفة من البنتاغون أثناء ترؤسه في قضية رفعها البنتاغون.

ويمثل الطعن أحدث عقبة في المسار البطيء لأطول محاكمة في جرائم الحرب في خليج غوانتانامو.

من هو عبد الرحيم النشيري؟

والنشيري هو سجين سعودي، متهم بتدبير هجوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000، الذي استهدف تفجير المدمرة كول قبالة سواحل اليمن، ما أسفر عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً. 

وهو محتجز في الولايات المتحدة منذ عام 2002 في قضية أعاقتها الطعون، بما في ذلك قرار القاضي لعام 2021، بقبول الأدلة المُنتزَعة تحت التعذيب في ظروف معينة، لكنه أُلغي منذ ذلك الحين.

وفي عام 2019، ألغت محكمة فيدرالية الأحكام القضائية التي صدرت على مدى عامين، بعد فوز محامي الدفاع في قضية كول بطعن مماثل.

ونظّم محامو النشيري أحدث طلب للتجريح القضائي، بعدما أعلن العقيد أكوستا أمام المحكمة، في 19 أبريل/نيسان، عن تقدمه في اليوم السابق لوظيفة مدنية في سلاح الجو. 

إذ قال القاضي إنه نظر في الاحتمال، وخلُص إلى أنه "لا يوجد تضارب محتمل بين دوري قاضياً عسكرياً في هذه القضية وطلبي للوظيفة". ثم في 26 مايو/أيار، كشف أنه عُرض عليه مؤقتاً الوظيفة وقبِلها.

مطالبات بمنع القاضي من رئاسة الجلسات

إلى ذلك، طلب محامو الدفاع من محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأمريكية منع العقيد أكوستا من رئاسة جلسات المحاكمة هذا الشهر. ويريدون أيضاً شطب الأحكام الصادرة عنه، منذ 18 أبريل/نيسان من السجل.

ويؤدي قضاة ومحامو سلاح الجو فترات عمل مؤقتة في محكمة غوانتنامو.

ويرفض المدعون العامون في قضية العقيد أكوستا وكول فكرة تضارب المصالح، وقد حددوا ثلاثة أسابيع من جلسات الاستماع التمهيدية، ابتداءً من يوم الإثنين 12 يونيو/حزيران.

وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة من محكمة مراجعة اللجان العسكرية، يوم الجمعة 9 يونيو/حزيران، أمراً بالحد مما يمكن أن يفعله القاضي الأسبوع المقبل، بينما تنظر فيما إذا كانت ستُوقِف إجراءات التقاضي. ويمكن للقاضي سماع الشهود وتلقي المستندات على الاقتراحات المعلقة، لكنه لا يستطيع الحكم في أي منها، باستثناء واحد: يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيستبعد نفسه.

وسمحت اللجنة أيضاً للقاضي بتقديم مزيد من المعلومات حول كيفية حصوله على الوظيفة الجديدة. وقال محامو النشيري إنهم يريدون استجوابه في جلسة علنية.

ويتولى القاضي الكولونيل أكوستا القضية منذ عام 2019، ولا يزال يتعين عليه إصدار بعض الأحكام الرئيسية التمهيدية قبل المحاكمة، بما في ذلك اقتراح برفض القضية أو إلغاء إمكانية فرض عقوبة الإعدام، على أساس سوء تصرف الإدارة الأمريكية الشائن، فيما يتعلق بتعذيب النشيري على أيدي عملاء وكالة المخابرات المركزية.

ويمثل تقاعد القضاة أو مغادرتهم لمهام أخرى مشكلة متفشّية في محكمة جرائم الحرب في خليج غوانتانامو، فعلى عكس المحاكم الفيدرالية يتناوب العديد من المحامين العسكريين على منصب القاضي، بينما يؤدون وظائف أخرى مثل الدفاع والادعاء ومحامين للموظفين، ما يجعل الباب مفتوحاً دوماً لهذا المقعد في محكمة جرائم الحرب.