أكد مجلس التعاون لدول الخليج ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والاجتماعات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، وسط أنباء عن قرب التوصل لاتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن، بينما عبرت إسرائيل عن مخاوفها من التوصل لأي اتفاق، وزعمت أنه لن يوقف طموحات إيران في الحصول على أسلحة نووية.
وشدد بيان للمجلس، صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، الأحد 11 يونيو/حزيران 2023، على "ضرورة" مشاركة دول المجلس "في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
ودعا البيان إلى "التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما أكد البيان ضرورة أن "تشمل المفاوضات، بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
ضوء أخضر إيراني
في وقت سابق الأحد، أعرب المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن موافقته على إبرام اتفاق مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلاً إنه لا حرج في التوصل إلى اتفاق، دون المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
حيث أضاف خامنئي: "لا ضير في الاتفاق (مع الغرب)، لكن البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها"، وتابع أنه يتعين على طهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات.
كما قال الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي إن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت مواصلة برنامجها للأسلحة النووية، وذلك وسط تصاعد التوترات بشأن الأنشطة النووية المتقدمة للبلاد.
بينما نقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله: "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة، وهم (الغرب) يعرفون ذلك، لا نريد صنع أسلحة نووية بسبب عقيدتنا الدينية، وإلا لما تمكنوا من عرقلة ذلك".
نفي التوصل لاتفاق
ومساء الخميس، نفت الولايات المتحدة وإيران، تقريراً أفاد بأنهما تقتربان من التوصل لاتفاق مؤقت تُقلص طهران بموجبه برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات عنها.
إذ قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، وذلك في إشارة إلى مقال بموقع ميدل إيست آي الإلكتروني، ومقره لندن. وأضاف: "أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة".
بينما ألقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضاً بظلال من الشك على التقرير، قائلة: "تعليقنا مماثل لتعليق البيت الأبيض".
ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لتقييد برنامج طهران النووي، منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
كان هذا الاتفاق الذي استهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي يقتضي من طهران قبول قيود على برنامجها النووي، ومزيد من عمليات التفتيش المكثفة من الأمم المتحدة، مقابل إنهاء عقوبات المنظمة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.