قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الخميس 8 يونيو/حزيران 2023، إن روسيا تريد فرض حد أدنى غير رسمي لسعر تصدير القمح؛ ما تسبَّب في عرقلة صفقة قمح تعتزم مصر استيرادها، مشيرة إلى أن موسكو ترغب في رفع حد أدنى لسعر صادراتها عند 240 دولاراً.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن شركة التجارة الروسية "أغريك" (Agric) تدرس سحب عرضها الفائز (بالمناقصة) بسعر 229 دولاراً للطن لصالح القاهرة، بعد فشلها في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية، مشيرين إلى أن موسكو تريد تطبيق حد أدنى لسعر صادراتها عند 240 دولاراً.
وبحسب الوكالة، فإن الخلاف يُظهر أن روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم هذا الموسم، تستعرض بشكل متزايد قوتها في السوق العالمية بعد غزوها أوكرانيا.
وبجانب خنق الكرملين شحنات الحبوب الأوكرانية دوريّاً عبر الممر الآمن، يكتسب التجار الروس قوةً متزايدة في سوقهم المحلية في وقت تستعدّ فيه شركات دولية مثل "كارغيل" و"لويس درايفوس" (Louis Dreyfus) لمغادرة البلاد.
240 دولاراً للطن
ووفقاً للوكالة الأمريكية، فإن جهة الشراء الحكومية في مصر (الهيئة العامة للسلع التموينية) لم تؤكد نتائج مناقصة الثلاثاء رسميّاً، رغم أنها اعتادت تأكيد نتائج المناقصات رسميّاً.
إذ قال الأشخاص إن الهيئة لوّحَت بالاحتفاظ بضمان تبلغ قيمته 400 ألف دولار إذا لم تتمكن "أغريك" من الوفاء بالعقد.
ولم ترد الهيئة العامة للسلع التموينية على الفور على طلبات التعليق للوكالة، وامتنعت وزارة الزراعة الروسية عن التعليق، كما تَعذَّر العثور على معلومات التواصل الخاصة بشركة "أغريك" على الإنترنت.
ونشر اتحاد الحبوب الروسي على موقع "تويتر" يوم الثلاثاء مقطع فيديو يشير إلى "أغريك" والهيئة وآفاق التعثر عن السداد.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليومية تقريراً قال إن وزارة الزراعة أوصت بأن لا يبيع المصدرون القمح في السوق الدولية بأقل من 240 دولاراً للطن.
تُعتبر مصر مستورداً رئيسياً من روسيا. وباتت مشتريات الدولة أقل وضوحاً، إذ بدأت هيئة السلع التموينية في التعاقد على كميات من القمح عبر محادثات خاصة مع التجار، وكان ذلك بمثابة تحوّل عن طريقتها لتأمين الشحنات تاريخياً من خلال المناقصات.