منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد سكان غزة من السفر إلى الأردن لتلقي علاج طبي يمنع بتر ساقه، وقد سبق أن منعته مصر من المرور عبر أراضيها.
والرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، تاجر مولود في الأردن، (43 عاماً)، وانتقل مع والديه إلى قطاع غزة حين بلغ سن المراهقة بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وهو الآن متزوج ولديه ستة أبناء.
يعاني الرجل من التهاب مزمن في عظم الفخذ اليسرى يسبب له ألما شديداً يزداد باستمرار. والعملية المعقدة اللازمة لإزالة العظم ثم إعادة بنائه يمكن إجراؤها في الأردن، ولا تتوافر في غزة، بحسب ما نشرته صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023.
وقد خضع بالفعل للعديد من العلاجات والعمليات في غزة لكنها لم تساعده، والخيار الوحيد المتبقي أمامه سيكون بتر ساقه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، حاول الحصول على تصريح سفر إلى القدس لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد الفلسطيني. وقد تقدم بطلب إلى مكتب التنسيق والارتباط في إسرائيل عبر لجنة الارتباط المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
كان من ضمن إجراءات الطلب خضوعه لاستجواب جهاز الأمن العام (الشاباك). وقال إن من حقق معه أخبره بأنه لا يمكنه الذهاب إلى القدس ولكن سيسمح له بالذهاب إلى الأردن.
وبعد سماعه هذه العبارة، حاول منذ يناير/كانون الثاني 2023، الحصول على تصريح للذهاب إلى الأردن عبر إسرائيل. لكن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي رفض أول طلبين له لأسباب بيروقراطية مختلفة ولم يرد على طلبين آخرين.
وبعد ذلك، طلب الرجل مساعدة منظمة حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية التنقل لسكان غزة. ولمّا لم تحقق الطلبات إلى مكتب التنسيق والارتباط أي شيء، قدمت التماساً إلى محكمة منطقة القدس في أوائل شهر مايو/أيار.
وفي التماسها، كتبت المحامية إلينور كامينر غولدفينر، أنّ طلب الرجل الذهاب إلى الأردن للعلاج يفي بالمعايير المحددة والصارمة التي وضعتها إسرائيل لسفر سكان غزة عبر أراضيها. وهذه المعايير تسمح لسكان غزة بالذهاب إلى إسرائيل أو الضفة الغربية أو أي مكان آخر "لتلقي علاج طبي ينقذ الحياة وبدونه ستتغير نوعية الحياة تماماً".
ولاحقاً أبلغ الرجل المنظمة أنه لم يعد قادراً على تحمّل الألم، وأنه بعد أن أدرك أن الذهاب إلى الأردن لتلقي العلاج لن يكون ممكناً، حدد موعداً في غزة لبتر ساقه الأسبوع المقبل.
