طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس 8 يونيو/حزيران 2023، إجراء محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها عليه الكاتبة إي. جين كارول وأدانته فيها هيئة محلفين بمانهاتن، في مايو/أيار، بالاعتداء الجنسي والتشهير وحكمت لها بتعويضٍ قدره خمسة ملايين دولار.
ووصف محامو ترامب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه"، لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب، وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبَّب لها أي ضرر نفسي.
وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".
وقالت روبرتا كابلان محامية كارول، في بيان، إن دفوع ترامب "واهية". ونفى ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز في الحملة الرئاسية لعام 2024، هذه المزاعم وطعن على الحكم.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها كارول عام 2022، أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرجدورف جودمان في نيويورك منتصف التسعينيات، وشهّر بها بإنكاره حدوث الواقعة. ووصف ترامب مزاعم كارول بأنها "كاذبة".
اقرأ أيضاً
دعوى جنائية جديدة
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه النيابة العامة الفيدرالية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، أن موكلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الأمريكي السابق متهم بأخذ صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، وضمن ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون، رفض ذلك.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، وشبكة "سي إن إن"، ووسائل إعلام أخرى إن محامي ترامب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
وترامب متهم بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، من ضمنها وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية"، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينص عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
فيما لم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى تلقى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكن "سي إن إن" قالت إن وكلاء الدفاع عن ترامب التقوا مسؤولين في وزارة العدل يوم الإثنين.
بحسب الشبكة الإخبارية، فإن المدعي العام جاك سميث، المكلف بالإشراف بشكل مستقل على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.
وسارع الرئيس السابق، إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتهام إليه في هذه القضية.
وقال ترامب على شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، إنه "لم يخبرني أحدٌ بأنني متهم، وينبغي ألا أكون كذلك، لأنني لم أرتكب أي خطأ".
وثائق سرية في منزل ترامب
وفي وقت سابق عثر فريق متخصص عيّنه محامو الرئيس السابق، دونالد ترامب، على وثيقتين سرّيتين بوحدة تخزين في فلوريدا، أثناء بحث قاموا به في ممتلكات الرئيس، حسبما قال شخص مطلع على الوضع لشبكة CNN.
لم تكشف الشبكة الأمريكية هوية المتحدث، لكنها نقلت عنه أن الوثائق سُلمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفتَّش الفريق المكون من شخصين برج ترامب في نيويورك، ونادي بيدمينستر للغولف، وموقع مكتب في فلوريدا، ووحدة التخزين، حيث عُثر على الوثيقتين، وحيث شحنت إدارة الخدمات العامة متعلقات ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض.
وجاءت عمليات التفتيش الأربع وسط مخاوف مستمرة من وزارة العدل، بشأن احتمال عدم إعادة جميع الوثائق إلى الحكومة الفيدرالية، كما جرت عمليات البحث في الأسابيع الأخيرة، وأشرف عليها فريق ترامب القانوني، حسبما قال مصدر آخر مطلع على الأمر لشبكة CNN.
فيما عرض محامو ترامب السماح للمحققين الفيدراليين بمراقبة التفتيش في ممتلكاته في بيدمينستر، لكن هذا العرض رُفض.
وتُحقق وزارة العدل في تعامل الرئيس السابق مع آلاف الوثائق الحكومية، وضمن ذلك أكثر من 300 وثيقة سرية، تم أخذها من البيت الأبيض في نهاية فترة ولايته، وتم العثور عليها بمنزله في فلوريدا.
ويسعى المدّعون أيضاً إلى تحديد ما إذا كان ترامب قد عرقل جهود الحكومة المتكررة لاستعادة المواد.
وفي الآونة الأخيرة، وجَّه كبير القضاة، بيريل هويل، من المحكمة الفيدرالية في واشنطن، والذي يُشرف على تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى، محامي ترامب، بشكل أساسي، للبحث بعناية أكبر عن أية وثائق متبقية.
وتولى محامون آخرون في دائرة ترامب هذه القضية، وتعاقدوا مع شركة، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.