قالت فيوسا عثماني، رئيسة كوسوفو، لوكالة رويترز، الأربعاء، 7 يونيو/حزيران 2023، إن كوسوفو يمكن أن تجري انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية، التي شهدت احتجاجات عنيفة إذا وقّع 20% من الناخبين على التماس يطالب بهذا.
وفي مقابلة حصرية من مكتبها، أضافت عثماني أنها تعتقد أن الالتماس هو أكثر "طريقة ديمقراطية" للشروع في انتخابات جديدة، وأضافت "بهذه الطريقة أعتقد أننا سنضمن مشاركة الصرب؛ لأن الطلب سيأتي منهم، من المواطنين".
كما أضافت رئيسة كوسوفو أن إقالة رؤساء البلديات من خلال التماس من الناخبين سيكون "نوعاً من الاستفتاء" الذي سيمهد الطريق لإجراء تصويت آخر لانتخاب رؤساء بلديات جدد. وأشارت إلى أن العملية برمتها يمكن أن تتم في غضون بضعة أشهر.
ويرفض الصرب في شمال كوسوفو إعلان الاستقلال عن صربيا عام 2008، بعد ما يقرب من عقد من انتهاء الحرب هناك، وما زالوا يعتبرون بلغراد عاصمة لهم.
أزمة كوسوفو
واندلعت احتجاجات عنيفة في 4 بلديات شمال البلاد، بعد أن عيّنت كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم بمشاركة 3.5% فقط من الناخبين، وقاطع الصرب، الذين يشكلون غالبية في المنطقة، الانتخابات المحلية.
ومنذ 26 مايو/أيار الماضي، ينظم الصرب المحليون شمال كوسوفو احتجاجات لمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين حديثاً من دخول مباني البلديات لبدء مهامهم، فيما أعلن الجيش الصربي حالة "تأهب قصوى"، وأمر وحداته بالتحرك إلى أماكن قريبة من الحدود مع كوسوفو.
إذ يرجع تاريخ الأزمة الحالية في كوسوفو إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما قاطع الصرب في كوسوفو الانتخابات المحلية. ونتيجة لضعف الإقبال الانتخابي، سيطر أبناء العرق الألباني على المجالس المحلية التي هيمن عليها الصرب، كما يقول تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وعندما حاول الممثلون المنتخبون الألبان دخول البنايات الحكومية، تعرّضوا لهجومٍ على يد مسلحين تدعمهم بلغراد، ويحملون شارات حرف "Z" الإنجليزي، وهو شعار روسيا في الحرب الأوكرانية.
بينما شرعت الولايات المتحدة الآن إلى فرض العقوبات على حكومة كوسوفو في بريشتينا، لأنها لم تعرض عملية اتخاذها للقرار على واشنطن أولاً، في خطوةٍ وصفتها رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية البريطانية، أليسيا كيرنز، بـ"التفكك الاستراتيجي".
والثلاثاء 30 مايو/أيار، قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إرسال 700 جندي إضافي إلى مناطق التوتر، الأمر الذي رحّبت به حكومة كوسوفو، في حين انتقدته صربيا، معتبرة أن قوات حفظ السلام تجاوزت النطاق القانوني لعملها، وأنها تساعد شرطة كوسوفو على احتلال مقار البلديات.
واليوم الخميس، أكد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن إرسال قوات إضافية إلى كوسوفو "لا يعني أن الحلف يستبعد وجود حل سياسي محتمل" للاشتباكات الجارية.
وكانت تصريحات ستولتنبرغ رداً على سؤال الأناضول حول "ما إذا كان إرسال 700 جندي إضافي من الناتو إلى كوسوفو، والإبقاء على كتيبة الحلف جاهزة في حالة الحاجة الأخرى، يعني أن التحالف يتوقع تحول الاشتباكات إلى صراع أكبر في أوروبا".
وقال إن خطوة زيادة عدد القوات "لا تعني أن الناتو يتخلى عن الحل السياسي"، مضيفاً أن الحلف يرسل قوات بهدف "المساعدة في تهدئة التوترات"، وأن وضع كتيبة الناتو على أهبة الاستعداد هو لمواجهة الأمر في "حالة تفاقم الوضع".