اتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد الشابي، الثلاثاء 6 يونيو/حزيران 2023، الحكومة بـ"مواصلة القمع" منذ 25 يوليو/تموز 2021، قائلاً: "إن الوظيفة الوحيدة للدولة التونسية منذ انفراد قيس سعيد بالسلطة هي القمع". 

وأضاف الشابي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة، أن "البلاد تغرق في الأزمات الاجتماعية مع انعدام فرص الحل وعزلة البلاد". 

"الانهيار الوشيك"

وأوضح أن "العمل الوحيد للدولة التونسية هو اعتقال السياسيين، والآن تتهيأ كل الوزارات لتسريح آلاف الموظفين بناء على توجهاتهم السياسية"، وأضاف: "نحن في وضعية خطيرة باعتراف كل العالم، ومهددون بالانهيار الوشيك". 

كما عبّر الشابي في المؤتمر عن خشيته "من تتبع المسؤولين التونسيين خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "بعض الأخبار أفادت أن بعض الدول تريد أن تصدر قوانين لمعاقبة مسؤولي الدولة التونسية بسبب انتهاكها لحقوق الانسان"، دون مزيد من التوضيحات. 

وطالب الشابي القائمين على الدولة بـ"ضرورة احترام القانون والمواطنين"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن هذه الاتهامات. 

وتتهم المعارضة قيس سعيد بتوظيف القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

"إضراب الجوع"

ومطلع يونيو/حزيران الحالي، أعلنت ثلاث شخصيات عامة في تونس، خلال أسبوع واحد، الدخول في "إضرابات جوع"، احتجاجاً على ما اعتبروه "ملاحقات قضائية على خلفيات سياسية"، وسط حملة تضييقات تقودها السلطات التونسية ضد معارضي قيس سعيد.

وكل على حدة، أعلن مهدي زقروبة المحامي، والصحبي عتيق القيادي بحركة "النهضة"، ومحمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء (ولاية بن عوس جنوب تونس)، الشروع في إضراب جوع، بغرض ما سمّوه "رفع مظالم". 

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، فيما اتَّهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، إلا أن المعارضة تتهمه بتعمُّد الملاحقة القضائية "التعسفية" بحق الرافضين لإجراءات استثنائية، بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.