قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، إن فريقاً من الخبراء الحقوقيين التابعين للأمم المتحدة أصدروا تقريراً لاذعَ الانتقادِ للولايات المتحدة وأكثر من ست دول اتُّهمت بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية لمعتقل سعودي ينتظر المحاكمة حالياً في سجن غوانتانامو الأمريكي.
حيث انتقد فريق العمل المعنيّ بالتحقيق في حالات الاحتجاز التعسفي مشاركةَ أفغانستان وليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلاند والإمارات والولايات المتحدة في القبض على المعتقل "عبد الرحيم الناشري" في عام 2002، ثم احتجازه في السجن الأمريكي، واعتمد فريق الخبراء التقريرَ غير الملزم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكنه لم يُصدره إلا منذ أيام.
مطالب بالإفراج عن معتقل سعودي في غوانتانامو
خبراء الأمم المتحدة حثّوا على الإفراج الفوري عن الناشري وتعويضه، واتهموا محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو بأنها تحرمه "ضمانات المحاكمة العادلة التي تُتبع عادةً في إطار النظام القضائي للولايات المتحدة".
ذكر التقرير أن "فريق الخبراء يرى -بعد النظر في جميع ملابسات القضية- أن الإنصاف يقتضي الإفراج في الحال عن الناشري، ومنحه حقاً واجب النفاذ في الحصول على التعويض والتمكين من تدابير جبر الضرر، الواردة في القانون الدولي".
تواصل الفريق مع جميع البلدان الواردة في التقرير للرد، لكنهم لم يتلقوا أي تعليق من تايلاند ولا أفغانستان ولا الولايات المتحدة ولا الإمارات. وتواصل موقع Middle East Eye البريطاني مع وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الإماراتية في واشنطن للتعليق، لكنه لم يتلقَّ رداً بحلول وقت النشر.
يأتي نشر التقرير بعد أن قدم محامو الناشري شكوى إلى "محكمة سلطات التحقيق" البريطانية، وهي هيئة قضائية تُعنى بالنظر في مزاعم ارتكاب أجهزة الأمن البريطانية مخالفات.
طالب محامو الناشري المحكمةَ بالنظر في شكواه، التي أوردت اتهامات لوكالات بريطانية بأنها "ساعدت، وحرضت، وشجعت، وسهَّلت، وتآمرت مع السلطات الأمريكية في إساءة معاملته".
معتقلون ذوو قيمة عالية في غوانتانامو
الناشري هو واحد من محتجزين كثيرين في غوانتانامو أدرجتهم الولايات المتحدة بين "المعتقلين ذوي القيمة العالية"، وهو متهم بالتخطيط لتفجير انتحاري نفذه تنظيم "القاعدة" لمدمرة البحرية الأمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن عام 2000، والذي أسفر عن مقتل 17 جندياً أمريكياً.
في حين قُبض على الناشري بعد ذلك بعامين وأمضى 4 سنوات محتجزاً لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تعرَّض خلالها لمختلف وسائل التعذيب، مثل الإيهام بالغرق والعزل والحرمان من النوم والإيهام بالإعدام. ثم تعثرت قضيته على مدى 10 سنوات من الإجراءات السابقة للمحاكمة، إذ حاولت المحكمة التعامل مع قضايا التعذيب التي تعرض له وشاركت فيه جهات مختلفة.
أما في عام 2015، منحته بولندا 113500 دولار أمريكي بعد أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البلاد لاستضافتها سجوناً سرية لوكالة الاستخبارات المركزية، وقالت المحكمة إن الحكومة البولندية شاركت عن علم في الاحتجاز غير القانوني للناشري بين عام 2002 وعام 2003.
كانت فيونوالا ني أولين، مقرّرة الأمم المتحدة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، قد أعلنت هذا العام أنها ستزور معتقل غوانتانامو.
مطالب بإغلاق معتقل غوانتانامو
يأتي التقرير في وقت تزايد فيه الدفع باتجاه إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي يبلغ عدد المعتقلين فيه الآن 30 سجيناً، بعد الإفراج عن معتقل جزائري في أبريل/نيسان.
في حين تزعم الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شرع في مساعي هادئة لإغلاق معتقل غوانتانامو، تشمل نقل المحتجزين المؤهلين للإفراج عنهم، لكنّ المعتقلين غير المؤهلين للإفراج يمثلون عقبة.
وقال مسؤول حالي في الإدارة الأمريكية ومسؤول سابق، لمحطة NBC News، إن إدارة بايدن تناقش عدة خيارات للتعامل مع الأمر، منها إصدار أمر تنفيذي، يقضي بتقليل عدد المحتجزين بوتيرة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وتنتهي إجراءاته بإغلاق المعتقل بحلول نهاية فترة بايدن الحالية.